پس از حدس و گمانه‏ها و پیشنهادات گوناگون بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۹، سرانجام روز شنبه ۲۲ اسفند، «شورای عالی کار» این مبلغ را ۳۰۳هزار و ۴۸تومان اعلام کرد.

این پرسش را که رقم تعیین شده تا چه میزان منطبق با نیازها و انتظارات کارگران خواهد بود و احیاناً چه تبعات سیاسی- اجتماعی‏ای با خود همراه خواهد داشت را با آقای اسدالله صادقی، دبیر سابق سندیکای فلزکار- مکانیک ایران که اینک در کشور نروژ به فعالیت سندیکایی می‏پردازند، در میان گذاشتم.

آقای صادقی معتقد است که رقم تعیین شده به هیچ‏وجه تکاپوی احتیاجات کارگران در سال آتی را نخواهد داد:

البته این قابل پیش‏بینی بود. چون روال تعیین حداقل دست‏مزد کارگران در چند سال گذشته همیشه همین‏طور‏ بوده است. همیشه نتیجه‏ی کار این بوده که مبلغ بسیار ناچیزی را که بسیار پایین‏تر از نرخ واقعی تورم است، به عنوان حداقل دست‏مزد کارگران تعیین می‏کنند. در حالی‏که حداقل‏ دست‏مزد باید بر مبنای تورم و سبد نیاز خانوار تعیین شود.

طبق آخرین برآوردها و آمارهایی که از سوی منابع مستقل و صاحب‏نظران اقتصادی منتشر شده است، هزینه‏ی زندگی یک خانوار چهارنفره‏ی شهری در ایران بالغ بر ۹۴۰هزار تومان است.

مساله‏ی دیگر این است که نمی‏دانم این ایده از کجا آمده که کارگر نباید بالاتر از خط فقر زندگی کند و این خط فقر شده نهایت. اما حتی این نهایت هم که نهایت نامشروع و غیرقابل قبولی است را به کارگر پرداخت نمی‏کنند و یک سوم آن را به عنوان حداقل دست‏مزد تعیین می‏کنند.

آقای صادقی، ترکیبی که در شورای عالی کار این تصمیم را می‏گیرد، چگونه تشکیل می‏شود؟

در شورای عالی کار که تصمیم‏گیرنده است، نماینده‏ی کارفرما، دولت و کارگران به تناسب و به طور مساوی حضور دارند. ولی خود نماینده‏ی دولت در این شورا از کارفرما، کارفرماتر است و سخت‏گیری بیشتری می‏کند. سه نماینده‏ی کارگران حاضر در شورا هم متاسفانه از تشکل‏های کارگری حکومتی فرستاده می‏شوند.

منظورتان از حکومتی بودن این تشکل‏ها چیست؟

هر سال مخالفت‏های متفاوتی از جانب تشکل‏های کارگری مستقل مانند سندیکای شرکت واحد، نیشکر هفت‏تپه و… صورت می‏گیرد که البته رهبران آن‏ها بیشتر در زندان هستند. نماینده‏های تشکل‏های مستقل در شورای عالی کار راه ندارند.

از سوی دیگر، خانه‏ی کارگر جمهوری اسلامی را نیز که به خصوص در دوره‏ی احمدی‏نژاد نسبت به سیاست‏های اقتصادی دولت ایشان انتقاد دارد، عملاً کنار گذاشته‏اند و بیشتر کسانی که ۱۰۰درصد گوش به فرمان خودشان هستند را به عنوان نماینده‏ی کارگران به شورای کار برده‏اند که هرچه تصویب شود، آن‏ها تسلیم‏اند.

از سوی شورای عالی کار گفته شده که این اضافه‏ دست‏مزد، ۳/۳درصد از نرخ تورم اعلام شده هم بیشتر است.

از یک سو، بانک مرکزی ایران تورم را بین ۱۱ تا ۱۲درصد اعلام کرده که مطلعین امور اقتصادی به حالت تمسخر با آن برخورد کردند. از طرف دیگر، در مجلس پیش‏بینی شده که در اثر اجرای طرح هدف‏مند کردن یارانه‏ها، تورم ۴۰درصد افزایش پیدا می‏کند.

یعنی حداقل‏ دست‏مزد تعیین شده حتی اگر مبنا را همین ۱۱درصد هم درنظر گرفته باشد، باز تورم ۴۰درصدی را که به آن اضافه می‏شود، در خود ندارد و آن را نادیده گرفته است.

در حالی که این حداقل‏ دست‏مزد برای سال آینده است. سالی که میزان تورم را ۵۲درصد و حتی برخی منابع حکومتی تا ۶۰درصد پیش‏بینی کرده‏اند.

اگر قرار باشد طرح هدف‏مند کردن یارانه‏ها و تورم ۴۰درصدی عملی شود که بر اساس صحبت‏هایی که می‏شود، قریب به یقین است، مزد کارگران بیش از چهاربار به زیر خط فقر می‏رود.

با این اوصاف، بر اساس تجربیات شما در مبارزات کارگری، پیش و پس از انقلاب و آن‏چه مجموعاً امروز در جامعه‏ی کارگری غرب شاهدش هستید، چه افقی پیش روی کارگران ایران قرار دارد؟ یا کارگران چه باید بکنند؟

دو مساله‏ در این میان خیلی مهم است؛ یکی این که نماینده‏های واقعی کارگران در تشکل‏هایی مانند شورای عالی کار نیستند که از منافع کارگران دفاع کنند.

دوم این که در اثر سیاست‏های دولت آقای احمدی‏نژاد، اقتصاد کشور و به خصوص اقتصاد تولیدی، به طور کلی نابود شده است و تمام تولید ما با ظرفیت ۳۰-۴۰درصد کار می‏کند. در حال حاضر ما با انبوه بیکاران مواجه هستیم. حدود ۸۷درصد این بیکاران نیز جوانان تحصیل‏کرده‏ای هستند که مدرک دیپلم و بالای دیپلم دارند.

در نتیجه در این شرایطی که اقتصاد کشور به این فلاکت افتاده است، به نظر من، خیلی دشوار است که کارگر بتواند قدرت چانه‏زنی داشته باشد و از این طریق بتواند حقوق خود را افزایش بدهد.

یعنی خواست افزایش دست‏مزد در حال حاضر قابل تحقق نیست؟

فکر می‏کنم، مشکلی که ما در حال حاضر با آن روبرو هستیم، مشکل کلان‏تری است. یعنی مساله‏ی دست‏مزد، افزایش حقوق و ارتقاء سطح زندگی کارگران و زحمت‏کشان، مستلزم تغییراتی در مناسبات اقتصادی جامعه است. دست‏کم باید تولید از این رکود دربیاید، رونق بگیرد و در نتیجه تقاضا برای کار و مصرف بالا برود.

در حالی که در چند ساله گذشته، برعکس سیر نزولی طی کرده است. یعنی به جای این که امکان اشتغال فراهم شود، مرتب امکانات موجود اشتغال هم از دست رفته است. از سوی دیگر نسل جوانی که به سن کار رسیده‏اند، تعدادشان بیشتر شده است.

با توجه به افزایش جوانان تحصیل‏کرده‏ی بیکار که به آن اشاره کردید، این حداقل دست‏مزد و حداقل هزینه، در حقیقت جوانان تحصیل‏کرده‏ی مملکت را شامل می‏شود. این موضوع چه پیامدهایی می‏تواند به همراه داشته باشد؟

دقیقاً همین طور است. الان خبرها و گزارشاتی می‏رسد که بسیاری از این جوانان، متاسفانه حتی با کم‏تر از حداقل دست‏مزدی که سال گذشته تعیین شده بود، مجبور می‏شوند کار کنند.

یا این که نمونه‏هایی می‏بینیم مانند این که کارگران سیمین اصفهان یکی دو هفته‏ی پیش به خیابان آمدند و به خاطر عدم پرداخت حقوق‏شان اعتراض کردند. کارفرما : پاسخ داده بود که: خُب اعتصاب کنید، هرکاری دل‏تان می‏خواهید انجام بدهید!

یعنی به دلیل بحران اقتصادی، در ایران اعتصابات کارگری برای رسیدن به این هدف زیاد اثربخش نیست. البته به این معنا نیست که کارگران نباید اعتصاب کنند. در کارخانه‏ها و واحدهایی که رونق وجود داشته باشد، می‏توند توأم با موفقیت باشد.

ولی در سطح عمومی، به نظر من، مبارزه و اعتراضات کارگران باید متوجه اصل قضیه باشد. یعنی متوجه دولتی باشد که عامل این وضع و این فقر و فلاکت است. دولتی که عامل افلاس اقتصادی مملکت است و روز به روز هم با رفتار و سیاست‏های خود، وضع را بدتر می‏کند.

آقای احمدی‏نژاد در سفر اخیر خود به بندرعباس، گفتند که دولت اجازه نمی‏دهد کارگران را بیکار کنند. پرسشی که پیش می‏آید این است که بیشتر کارفرمایان کارخانه‏هایی که در آن‏ها بیکاری به وجود آمده است، دولتی هستند.

بله همین‏طور است. آقای احمدی‏نژاد خودشان یکی از منابع اصلی از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و از بین رفتن اشتغال هستند. کارخانه‏ها یا تحت کنترل مستقیم دولت هستند و یا تحت کنترل نهادهای مختلف و ارگان‏های مختلف.

مثلا کارخانه‏ی آلومینیوم‏ سازی اراک را گویا به تعاونی‏ای که متعلق به سپاه پاسداران است، واگذار کرده‏اند. ولی در همان جا، با خشونت و سرسختی بسیار بیشتری با کارگران در تمام زمینه‏ها از پرداخت حقوق، افزایش حقوق و…برخورد می‏کنند.

نمونه‏ی دیگر آن مخابرات راه دور شیراز بود که کارکنان آن‏جا چند بار اعتصاب کرده‏اند و شعار پلاکاردهای‏شان هم این بود که «ما گرسنه هستیم». منظور این است در همه جا همین شرایط حاکم است.

یعنی وضعیت کارگرانی که در بخش دولتی کار می‏کنند، از کارگران بخش خصوصی بهتر نیست.

اتفاقاً در بخش خصوصی اگر کارخانه و واحد تولید‏ای سودآور باشد و در اثر تغییر و تحولات چند سال اخیر هنوز از رونق نیفتاده باشد، وضع کارگران به نسبت بهتر است. برای این که رابطه و مناسباتی بین رضایت کارگران، تولید و سود وجود دارد. چون کارفرما از کارخانه سود می‏برد، نمی‏خواهد اعتراض و اعتصابی برپا بشود و سعی می‏کند از راه‏ها و روش‏هایی که موجب اعتصاب و درگیری بشود، برهیز کند.

اما متاسفانه گویا مأموریت مدیریت دولتی این است که تخریب کنند. نگرانی که ندارند، احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز ندارند. حتی در چند سال گذشته، به کرات در تهران و خیلی جاهای دیگر دیده شده که مدیران دولتی آمده‏اند، مؤسساتی را عمداً به سمت ورشکستگی سوق داده‏اند. برای این که دلا‏لان پشت سرشان ایستاده‏اند که زمین‏ها را بخرند و بساز و بفروشی کنند.

کارخانه‏هایی را که به اصطلاح واگذار می‏کنند، در واقع به دست تولید کننده نمی‏دهند، بلکه دست همان دلال‏ها و واسطه‏هایی می‏سپارند که با خودشان رابطه‏های مالی نامشروع و رانتی دارند. آن‏ها هم سعی می‏کنند این واحدها را بفروشند و سودهای کلان ببرند. یعنی خیلی از واحدهایی که دولت می‏فروشد، اصلاً از گردونه‏ی تولید خارج می‏شوند و تولید در آن‏جا از بین می‏رود.

روز ۱۵ مارس گردهمایی اعتراضی از طرف کمیته ندای ایران در مدرسه عالی شهر لاهه سازماندهی شد ودر این گردهمایی سخنرانان با اشاره به اجاره سالن این موسسه آموزشی از طرف سفارت جمهوری اسلامی برای برگزاری جشن ۲۲ بهمن، مراتب انتقاد و تاسف خود را ابراز داشتند.

در این زمینه با شیرین قهرمانی، از فعالان دانشجویی در هلند و از حاضرین در این گردهمایی گفت‌وگو کرده‌ام.

خانم قهرمانی، آیا مسئولان این مدرسه هیچ آگاهی‏ای از شرایط سیاسی فعلی ایران داشته که چنین همکاری‏ای را با سفارت ایران در رابطه با مراسم ۲۲ بهمن امسال انجام داده است؟

بله؛ طبق گفته‏ی یکی از کارکنان دانشگاه، قبلا از شرایط کنونی ایران اطلاع داشته‏اند. حتی در یکی از صحبت‏هایی که با ما داشتند، گفتند که پلیس هلند تذکر داده بوده که ممکن است خطرناک هم باشد. اما نتوانسته‏ بودند در مورد جزییات کار به مدیریت اطلاعات کافی بدهند و مدیریت می‏گوید که اطلاع کامل نداشته است.

شما یا سازمان‏تان چگونه مطلع شدید که مدرسه عالی لاهه با سفارت ایران در رابطه با برگزاری جشن‏ ۲۲ بهمن در هلند، همکاری داشته است؟

ما متاسفانه پس از پایان مراسم از دوستانی که آن‏جا بودند و شاهد مراسم ، باخبر شدیم. ولی برگزاری این مراسم به صورت کاملا محرمانه بوده، هیچ‏جا درج نشده بود و فقط از طریق تلفن به دانشجویان خودشان اطلاع داده بودند و هیچ اعلامیه‏ای هیچ‏جا نصب نشده بود.

چطور شد که مسئولین این مدرسه به این جمع‏بندی رسیدند که در همکاری‏شان با سفارت ایران دچار اشتباه شده‏اند؟ آیا اعتراض ایرانیان و دانشجویان ایرانی ساکن هلند باعث شد که آن‏ها امروز بابت این اقدام عذرخواهی رسمی کنند؟

دقیقاً؛ در صحبت اولیه‏ای که با آنان داشتیم، فکر می‏کردند هیچ اشتباهی پیش نیامده و کاری که کرده‏اند به تمامی درست بوده است. چون سفارت جمهوری اسلامی واقعیت را به آن‏ها نگفته بود و اعلام نکرده بود که سالن را به منظور برگزاری جشن سال‏روز انقلاب نیاز دارد. بلکه گفته بود این مراسم جشن ملی ایران است. در صورتی که ۲۲ بهمن، جشن ملی ایران نیست. مسئولین مدرسه با استناد به این موضوع، گفتند که تقصیری نداشته‏اند.

اما سخن ما هم این بود که وقتی سفارت کشور دیکتاتوری مانند ایران با چنین تقاضایی به دانشگاه می‏آید، مسئولین باید ‏با حساسیت بیشتری به موضوع می‏پرداختند. ضمن این که باید توجه بیشتری نشان می‏دادند که چرا هیچ تبلیغ سراسری برای این مراسم صورت نگرفته است و شاید بهتر بود نظر دانشجویانی که در هیأت‏های دانشجویی فعال هستند و یا ازاستادان ایرانی دانشگاه های هلند پرسیده می‏شد.

ممکن است توضیح بدهید که در مراسم امروز چه مقامات علمی و یا سیاسی‏ای حضور داشتند و دقیقاً به چه مسائلی اشاره کردند؟

در مراسم امروز، آقای هاری فان بومل از سوی حزب سوسیالیست هلند شرکت داشت که ضمن حمایت از مردم ایران، ناراحتی خود را از اتفاقی که افتاده است، بیان کرد و تضمین کرد که این اتفاق دوباره در هیچ جای هلند پیش نخواهد آمد.

رییس دانشگاه، خانم سوزانا فرناندز نیز ابراز ناراحتی و رسماً بابت این موضوع عذرخواهی کردند، ضمن این که ایشان هم تضمین کرد چنین اتفاقی دیگر در این دانشگاه پیش نخواهد آمد. ایشان گفتند که سفارت جمهوری اسلامی اطلاعات درستی به دانشگاه نداده بود و دانشگاه چون نمی‏دانست قرار است مراسم ۲۲ بهمن در این سالن برگزار شود، آن را اجاره داده بوده است.

اساتید دیگری نیز حضور داشتند؛ از جمله آقای میلر هاوس که با خواندن اشعاری از خیام، با ایرانیان ابراز هم‏دلی کردند.

ما هم به عنوان ایرانیان مقیم هلند، حداقل خوشحال‏ایم که توانستیم این گام را برداریم که چنین اظهاراتی را از زبان مقامات هلندی بشنویم.

آیا واکنشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران، بابت عذرخواهی رسمی دانشگاه لاهه، شنیده‏اید؟

از واکنش سفارت خبری نداریم. اما می‏دانیم که دانشگاه از سفارت بازخواست کرده که چرا به دانشگاه اطلاعات درست ابلاغ نکرده‏اند که آن مراسم به چه منظور برگزار ‏شده است.

ایمیل سفیر ایران خطاب به دانشگاه را به ما نشان دادند که ایشان نوشته بود، سفارت این سالن را برای برگزاری جشن ملی ایران می‏خواهد. در واقع، به خاطر اطلاع اشتباهی که از سمت سفارت به دانشگاه آمده، آن‏ها سالن را اجاره داده‏ بودند.

مغز آدمی با حدود ۱.۴ کیلوگرم وزن و ظاهری شبیه آش ماسیده؛ پیچیده‌ترین شیء شناخته‌شده در کیهان و چیزی ماورای یک اندام آشنا و ساده است. این توده‌ی ترد و خاکستری‌رنگ، نه‌ فقط خانه‌ای برای خاطرات و افکار و احساسات‌مان، که به‌عنوان مسئول هرکدام از ویژگی‌های فردی و بستری برای هوشیاری هر انسان محسوب شده و علی‌رغم نقش پررنگش در شناسایی جهان پیرامون‌مان به ما، هنوز آنچنان که باید از زیر کوه پرسش‌هایی که خود ایجاد می‌کند، سربرنیاورده است.

تصویری شماتیک از نواحی مختلف مغز. بخش آبی‌رنگ تصویر، ناحیه‌ی پیشانی مغز ماست که مسئولیت ایجاد شخصیت انسانی هرکس است

هنوز نفهمیده‌ایم این جزء مرموز از بدن چگونه رخدادهای خردسالی‌مان را به تصویر می‌کشد و اندیشه‌های شگفت نام‌آوران دانش و شاهکارهای بی‌مانند هنرمندان تاریخ را می‌آفریند.

آخرین پژوهشی که به‌دست پروفسور «الینور مگوایر» از دپارتمان عصب‌شناسی تصویری یونیورسیتی کالج لندن بر عملکرد مغز انسان انجام پذیرفته، نوید چشم‌انداز روشنی به نحوه‌‌ی یادآوری برخی خاطرات از طریق «حافظه‌ی رویدادی»‌مان که در بخش «هیپوکامپوس» مغز جای گرفته را می‌دهد؛ اما پژوهشی اینچنین نیز هنگامی‌که در قیاس با پیچیدگی این بافت نفوذناپذیر مغز (هیپوکامپوس) قرار گرفته می‌شود، رنگ می‌بازد؛ بافتی که در زیر پوشش استخوانی و سپرمانند جمجه، در محلی میان گوش‌هایمان جا خوش کرده است.

اغلب حقایق موجود پیرامون مغز، از پیچیدگی ناباورانه‌‌اش نشأت می‌گیرد. مغز، جایگاه بالغ بر یکصد میلیارد سلول عصبی موسوم به «نورون» است که با به‌هم‌بستن‌شان می‌توان زمین را بارها دور زد. هر کدام از این سلول‌ها، توان هدایت یک جریان الکتریکی و مخابره‌‌ی آن به بیش از ده‌هزار پیوند بین‌‌سلولی یا «سیناپس» را که هر‌کدامشان دو نورون را به هم اتصال داده، دارد.

این بدین معناست که چیزی در حدود یکصد تریلیون پیوند مستقیم، میان سلول‌های عصبی مغز هر انسان وجود دارد. فقط شمردن‌شان با آهنگ ۵ پیوند در ثانیه، به ۶ میلیون سال زمان نیاز دارد! درون هر سیناپس نیز از یک تا چندده رابط شیمیایی، موسوم به «نوروترانسمیتر» (انتقال‌دهنده‌ی عصبی) که نقش محوری هدایت سیگنال‌های الکتریکی از یک سلول به دیگری را به‌عهده‌دارند؛ دیده می‌شود.

نمونه‌ای از یک اسکن مغزی fMRI

اما داستان افسانه‌وار پیچیدگی یک مغز، به همین‌جا ختم نمی‌شود. دانشمندان موفق به کشف مواد شیمیایی‌ درونی دیگری نیز شده‌اند که همچون پست‌چی فرعی، به هدایت ارتباطات درونی یک نورون کمک می‌کنند. این مواد، نه‌تنها خصایص ذاتی هر سلول عصبی را معین می‌کنند؛ که احتمالاً یک خاطره را درون ذهن‌مان آفریده و یا به‌یاد می‌آورند.

این‌ها را «سلول‌های خانه‌دار» و یا پشتیبان نامیده‌ایم. آن‌ها با جمعیتی معادل یک تا یکصد برابر تعداد سلول‌های مستقر در یک صف نورونی فعال، این صف را در راستای مسیر جریان‌های الکتریکی احاطه می‌کنند. برخی پژوهشگرانی که به تحقیق پیرامون این مواد می‌پردازند، آن‌ها را صرفاً سلول‌های پشتیبان ساده به شمار می‌آورند که هدایت دستورالعمل‌های مغز را عهده‌دارند.

از این‌رو در اینجا چیستان‌ عجیبی رخ می‌نماید. ما همان‌گونه که می‌دانیم مغز انسان پیچیده‌ترین جسم موجود در گیتی است؛ درعین‌حال هم می‌دانیم که ناشناخته‌ترین جنبه‌ی علم زیست‌شناسی به حساب می‌آید، و امروزه تنها چیزی که برای پژوهش پیرامون مغز در اختیارمان است؛ همان خود مغز است. اغلب دانسته‌های نخستین‌مان از این اندام، حاصل پژوهش بر روی بیمارانی بوده که مغزشان دچار آسیب شده بود.

در خلال قرن نوزدهم میلادی؛ شخصی به نام «فینئاس گیج»، از کارگران شاغل در خطوط راه‌آهن ایالات متحده، پس از تجربه‌ی سانحه‌ای ناگوار هنگام کار، بخش اعظمی از سمت چپ قشر پیشانی مغزش را از دست داد. او زنده ماند؛ اما شخصیت‌‌اش هیچگاه به رسمت شناخته نشد، چراکه دیگر قادر به کنترل احساسات پیش‌پا‌افتاده‌ی خود نیز حتی نبود.

ساختار قشر پیشانی؛ یعنی بخش خارجی مغز که بالای چشمان‌مان جای گرفته، در انسان آنچنان به کمال رسیده که به‌عنوان مسئول وظایف برجسته‌ای که شخصیت انسانی‌مان را از دیگر موجودات متمایز می‌سازد؛ شناخته شده است. بخش‌هایی از مغز که بعدها فرگشت یافته و پیرامون ساقه‌ی مغری جای گرفته‌؛ دست‌اندرکار انگیزش احساسات بنیادین همچون میل به جفت‌گیری و برطرف‌سازی گرسنگی می‌باشد؛ اما قشر پیشانی، اساساً از ما در مقابل آزادسازی لجام‌گسیخته‌ی این غرایز حیوانی محافظت می‌کند؛ جزء بازدارنده‌ای که فینئاس پیر و بیچاره آن را از دست داده بود.

مطالعه‌ی مغز دیگر جانداران نیز، روزنه‌های فراوانی به‌روی شناخت کارکرد مغز آدمی گشوده است. مثلاً «آپلیسیا» (Aplysia)، نام حلزونی دریایی بود که نقشی محوری در اهدای جایزه‌ی نوبل پزشکی به برخی محققان این حوزه ایفا نمود؛ محققینی که موفق به درک سازوکار عصبی دخیل در فرآیند ایجاد خاطرات شده بودند. آن‌ها دریافتند که یکی از انواع نوروترانسمیترها موسوم به «سروتونین» (Serotonin)، توان تقویت سیناپس‌های مابین دو نورون را داراست؛ عملی که به خلق خاطرات ماندگار در ذهن‌مان می‌انجامد.

انجام اسکن مغزیfMRI بر روی یک داوطلب

شاید اما جذاب‌ترین کشف مرتبط با مغز را بتوان حاصل تهیه و بررسی مجموعه‌ای از اسکن‌های مغزی، توسط پروفسور مگ‌وایر و دانشجویانش دانست. کار پیشگامانه‌ی وی، مثلاً در خصوص تاکسیرانان شهر لندن به این کشف انجامید که میزان مهارت‌های هر راننده، در ارتباط مستقیم با ابعاد بخش پشتی هیپوکامپوس است که به ثبت ذهنی نقشه‌ی خیابان‌های شهر ارتباط دارد.

بر اساس آخرین پژوهش این دانشمند، می‌توان با تعیین میزان فعالیت هر بخش مغز از طریق اسکنر دریافت که شخص مربوطه‌ در حال مرور کدامیک از خاطرات رویدادی‌اش است! فعالیت این بخش‌ها، در حقیقت به‌واسطه‌ی تقویت جریان خون - که وظیفه‌ی انتقال مواد قندی و اکسیژن را به نواحی فعال بدن عهده‌دار است – توسط اسکن‌های مغزی متمایز می‌شود. با این حال، این نوع از اسکن مغزی که «تصویربرداری کارکردی از طریق تشدید مغناطیسی» یا fMRI خوانده می‌شود؛ خالی از محدودیت‌ نیست.

این روش، به محاسبه‌ی مستقیم فعالیت‌های عصبی نمی‌پردازد؛ بلکه تنها شدت جریان خون در حوزه‌ی اعصاب را مشخص می‌کند. دوم آنکه چنین روشی قادر به تشخیص فعالیت دیگر اعضای مغزی دخیل در این فرآیند نمی‌باشد و نهایتاً روش fMRI با تمام پیچیدگی‌هایش هنوز برای مطالعه‌ی چنین فرآیند پیچیده‌ای، شدیداً ناکافی است. مثلاً برای یک انسان، تشخیص یک چهره تنها ظرف مدت ۳۰۰ میلی‌ثانیه انجام می‌شود؛ حال آنکه چندین ثانیه طول می‌کشد تا رگ‌های خونی آن ناحیه تا آستانه‌ی دقت دستگاه fMRI منبسط شوند.

ما از ابتدای شناخت ویژگی‌های مغزمان چیزهای فراوانی را آموخته‌ایم؛ اما هنوز راه درازی برای درک صحیح از عملکرد این اندام، پیش روی خود داریم.

دیروز، یکشنبه، ۲۳ اسفندماه بر اساس گزارش سایت‌های خبری داخل کشور، گروه چند ده نفره‌ای مقابل منزل مسکونی مهدی کروبی اجتماع کرده و با ایراد شعارهایی علیه وی و دیگر چهره‌های جنبش سبز، اقدام به پرتاب تخم‌مرغ، رنگ و آسیب رساندن به ساختمان مسکونی ایشان و همسایگان کردند.

خانم کروبی در گفت‌وگو با پایگاه خبری سحام‌نیوز گفت که تعداد اجتماع کنندگان ۴۰ تا ۵۰ نفر بوده است که با هماهنگی نیروی انتظامی عمل می‌کرده‌اند، خانم کروبی به سحام نیوز گفت فیلمی از این اجتماع در اختیار دارم که نشان می‌دهد، شخصی که وی او را سرکرده‌ی ارازل و اوباش معرفی می‌کند با مامور نیروی انتظامی وارد گفت‌و‌گو شده است، پس از آن گفت‌و‌گو مامورین محل را ترک و صحنه را برای اغتشاش‌گران خالی گذاشتند و آنان نیز به اقدامات تخریبی خود ادامه دادند.

حسین کروبی، فرزند آقای کروبی در مورد واقعه‌ی دیروز گفت:

بله، جمعیت ۳۰، ۴۰ نفری آمده بودند، بعد از مدتی کارهای‌شان را انجام دادند و رفتند.

آقای کروبی به عنوان یکی از مقامات سابق کشوری دارای مامورین محافظ برای خود و منزل‌شان نیستند؟

خیر، حدود پنج سال است که نیروی انتظامی را از حفاظت جلوی خانه‌ی آقای کروبی برده‌اند.

آقای کروبی هیچ اطلاعاتی که این‌ها از کجا هدایت می‌شوند یا رسما یا اسما تشکل خاصی هستند، ندارند یا این افراد خودشان را وابسته به تشکل یا نهادی نمی‌دانند؟

این‌ها تحت لوای یک اسمی به نام ستاد پیگیری محاکمه‌ی سران فتنه جلوی منزل آقای کروبی جمع می‌شوند. حدود ۲۰ روز پیش هم یک بار این ستاد با وانت و بلند‌گو جمع شدند، این‌بار هم برای دومین بار آمدند این کار را انجام دهند، البته این‌بار تعدادشان بیشتر بود و با این تفاوت که این‌بار با حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر آمدند و تخم‌مرغی که در آن رنگ تزریق کرده بودند را به سمت خانه پرتاب کردند، شیشه‌ی خانه را شکستند و کل ساختمان را رنگی کردند.

در آن ساختمان اشخاص دیگری زندگی نمی‌کنند؟

آقای کروبی و حاج‌خانم اولین شبی بود که به‌ آن خانه، نقل مکان کرده بودند، زیرا در خانه‌ای اجاره‌ای بودند، این‌جا خانه‌ی خودشان بود که قبلا سه دنگ از آن را واگذار کرده بودند و اولین خانواده‌ای بودند که به آن‌جا نقل مکان کرده بودند.

طبقات دیگر هنوز مسکونی نشده‌اند؟ یعنی همسایگانی در آن‌جا سکونت نداشتند؟

خیر، ساکنان دیگری ندارد زیرا هنوز آن ساختمان به طور کامل ساخته نشده‌ است، آقای کروبی، اولین خانواده‌ای بودند که آ‌ن‌جا نشستند و خانواده‌های دیگر بعدا به آنجا نقل مکان می‌کنند. شاید با این استقبالی هم که کردند، خانواده‌ها باید حواس‌شان جمع باشد که کجا می‌روند.

با توجه به این‌که این حرکات همان‌طور که شما اشاره کردید، بار اولی نیست که اتفاق می‌افتد، آقای کروبی در این موارد به‌خصوص اقدامی از قبیل حرکت اعتراضی یا پیگیری قانونی خواهند کرد؟

آقای کروبی صحبت‌هایی خواهند کرد که ۳ یا ۴ ساعت دیگر روی سایت گذاشته می‌شود و نظرات خودشان را راجع به این موضوع و موضوعات دیگر خواهند گفت.

در واقع این‌که چرا کار کشور به این‌جا کشیده است، کاری که حتی در رژیم سابق هم یک مورد از این مسائل رخ نداد که بخواهند جلوی منزل کسی بروند، تخم‌مرغ پرت کنند و شیشه بشکنند. یعنی یک کار بی‌سابقه در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.

آقای کروبی، این‌روزها که مسئله‌ی خاصی نبوده و نا‌آرامی‌هایی هم در خیابان‌ها و شهر‌ها وجود نداشت، چرا این اتفاق می‌افتد؟

کاملا درست است، هزینه‌ی افشای این اتفاقاتی که در کهریزک و بازداشت‌گاه‌های دیگر صورت گرفته است را آقای کروبی، خانواده‌اش و حتی همسایگانش باید بپردازند.

اما برخورد قانون با چنین اجتماعات و چنین اقداماتی چیست؟ دکتر محمد‌علی دادخواه، وکیل دادگستری درباره‌ی اقدامی که در مقابل منزل آقای کروبی صورت گرفته است می‌گوید:

هم از منظر حقوق عمومی و هم از منظر حقوق سیاسی این اعمال خلاف است، زیرا برابر ماده‌ی یک قانون مصونیت مدنی، هر کس عمدا یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان، سلامتی و یا هر حق دیگر افراد خسارت وارد کند، مکلف به جبران است و از نظر قوانین کیفری، تمام این اقدامات که امنیت، آسایش و اموال افراد را تحت تاثیر قرار بدهد، باید مورد تعقیب دادستان قرار بگیرد و نیرو‌های امنیت پلیس مکلفند نسبت به جلو‌گیری از آن اقدام کنند، به ویژه که این موارد، جرایم مشهود تلقی می‌شود.

یعنی جرمی نیست که شب، هنگامی که مردم خوابیده‌اند و توجهی ندارند اتفاق افتاده باشد، بلکه در روز روشن و در منظر عموم اتفاق افتاده است و باید آنها را مورد تعقیب قرار داد و به‌شدت آنان را مجازات و محاکمه کنند.

حتی اگر آقای کروبی شخصا شکایت نکنند، این مراتب قابل پیگیری هست؟

بله، این جرم عمومی است. آقای کروبی می‌تواند از حقوق خصوصی خودش صرف‌نظر کند ولی این‌ها نظم جامعه را بر هم زده‌اند، مضافا بر این‌که اخلال و اغتشاش این‌گونه در زمره‌ی جرایمی است که تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و به همین دلیل هم با آن خاتمه پیدا نمی‌کند.

فیلمهائ تبلیغاتی پخش شده تلویزیون و سینما در سالهائ ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ در ایران،

مرز بین آزادی بیان و سانسور کجاست؟ آیا به محض اینکه بخواهیم کوچکترین محدودیتی بر ازادی بیان وارد کنیم، به حوزه سانسور وارد شده‌ایم؟

«ک. سانسورچی» کارمند وزارتخانه یک دولت بسیار دموکراتیک و لیبرال است. او آدم خیلی متساهلی است و وزارتخانه‌ای که در آن کار می‌کند نیز به کثرت‌گرایی و لزوم شنیده شدن صداهای مختلف عقیده دارد. وظیفه کاری ک. در این وزارت‌خانه آن است که محتوای همه چیز از متن گرفته تا فیلم و صدا را قبل از انتشار بررسی کند. این کار برای این انجام می‌شود که موضوع توهین آمیز یا تحریک‌کننده‌ای که باعث آزار رساندن به حتی یکی از اعضای جامعه باشد منتشر نشود.

در این کار ک. با موضوعات متنوعی روبرو می‌شود. با توجه به اصولی که ک. و دولت متبوعش به آن اعتقاد دارند، به نظر می‌رسد کار او خیلی معمولی و ماشینی باشد. مثلا وقتی با رمانی روبرو می‌شود که در آن جزئیات شکنجه در قرون وسطا را شرح داده است، به راحتی آن را برای چاپ می‌فرستد. بنابر اصول آنها چنین متنی که می‌تواند یک داستان یا شرح یک واقعه تاریخی باشد، به هر حال خواندن آن برای کسی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

اما در متن دیگری ممکن است جزئیات یک جنایت واقعی شرح داده شود. این بار نیز ک. فکر می‌کند بنابر اصول آنها چنین متنی تنها شرح یک واقعیت است. در واقع یک گزارش خبری از ماجرایی است که اتفاق افتاده است. خبررسانی علی‌الاصول نمی‌تواند مشکلی داشته باشد. با این‌حال ک. در چنین مواردی دچار تردید می‌شود و فکر می‌کند تا کجا می‌تواند اینقدر لیبرال باقی بماند. آیا انتشار جزئیات یک قتل نمی‌تواند جنبه اموزشی و احیانا اشاعه چنین اعمالی را داشته باشد.

این سوالات ک. را دچار تردید می‌کند و با مثال‌های دیگری که با آنها مواجه می‌شود تردید او شدت می‌یابد. مثال‌هایی از عکس‌ها و فیلم‌های به شدت خشن، یا صحنه‌های تجاوز به کودکان و موارد دیگری مانند ابراز تنفر بر ضد قوم، نژاد یا پیروان دیگر ادیان نمونه‌هایی هستند که ک. را به فکر وا می‌دارند. اینجاست که ک. سانسورچی از اصول خود دست می‌کشد، تشخیص می‌دهد چنین صحنه‌ها و متونی می‌تواند برای جامعه آسیب‌زننده باشد. او چنین صحنه‌هایی را سانسور می‌کند.

زیر تیغ سانسور

طبیعتا این مثال خیلی ساختگی است و ناسازگار به نظر می‌رسد. با خواندن آن اولین سوالی که مطرح می‌شود آن است که چرا یک دولت دموکراتیک و لیبرال باید اداره سانسور داشته باشد. اما معمولا این موضوع نادیده گرفته می‌شود که در آزاد‌ترین جوامع هم مثل جامعه ک.سانسورچی، بالاخره درجه‌ای برای این رفتار حذف‌گرایانه وجود دارد.

سانسور بخشی غیرقابل اجتناب از زندگی اجتماعی است. برای مثال قواعدی در مورد اینکه مردم چه جاهایی می‌توانند چقدر لباس بپوشند نیز شکلی از سانسور به شمار می‌رود. وقتی این قواعد به شکل گسترده‌ای مورد قبول مردم باشند، دیگر کسی به وجود آنها اهمیتی نمی‌دهد. در واقع خیلی راحت برای همه عادی می‌شود و حتی به صورت هنجار اجتماعی در می‌آید. اما وقتی این قواعد از سوی یک اقلیت قابل توجه، یا حتی اکثریت، مورد اعتراض قرار بگیرند دیگر به سختی می‌توان آنها را توجیه کرد.

در مورد اول و با توجه به اینکه قواعد حذف‌کننده مورد قبول همه افراد جامعه هستند، در چارچوب یک اخلاق نتیجه‌گرایانه بحث اصلی به حدود و مرزهای چنین حذف‌هایی تقلیل می‌یابد. یعنی سوال اصلی این می‌شود که این حذف تا کجا مجاز است و چقدر باید آن را جدی گرفت. همین سوال که مرز حذف را کجا باید قرار دارد، بحث نسبی‌گرایی فرهنگی و اختلاف بین فرهنگ و جوامع مختلف و حتی بخش‌های مختلف یک جامعه را پیش می‌آورد.

اما سوال مهمتر در این بحث آن است که اصلا چرا باید حکومت ک.سانسورچی، بخواهد چیزها را قبل از انتشار بررسی کند. چرا باید نگران آسیب رساندن متن‌ها، عکس‌ها یا فیلم‌ها و ترانه به جامعه باشد. در واقع در بحث سانسور و آزادی بیان و مباحث‌اخلاقی و فلسفی پیرامون آن، مهم نیست که چقدر از محتوا و چگونه باید حذف شود. سوال مهمتر آن است که اصلا چرا باید چیزی حذف شود.

مرز آزادی بیان

بنابراین به نظر می‌رسد این بحثی بین دو گروه مختلف است. گروه اول آنهایی هستن که خیرخواهانه فکر می‌کنند باید مراقب سلامت روانی و اخلاقی جامعه بود و بنابراین باید همه چیز را از قبل بررسی کرد. آنها مانند افلاطون فکر می‌کنند که نمایش خشونت یا انتشار افکار خشونت‌آمیز می‌تواند باعث تشویق اشاعه خشونت در جامعه شود. به همین دلیل وظیفه خودشان می‌دانند که از آلودگی ذهن مردم و به خصوص جوانان جلوگیری کنند.

در مقابل گروهی قرار دارند که مانند ارسطو می‌اندیشند، از نظر آنها اندیشیدن به خشونت و دیدن خشونت می‌تواند باعث واکسینه شدن مخاطب در برابر انجام چنین اعمالی شود. با این حال این گروه هم با این توجیه در مقابل سانسور و محدودیت آزادی بیان می‌ایستند که خود را خیرخواه جامعه می‌دانند و فکر می‌کنند این کار برای جامعه خوب است.

سوالی که همواره در مورد سانسور وجود دارد آن است که سانسور اصل آزادی بیان را زیر سوال می‌برد. سانسور آزادی بیان را محدود می‌کند. اما معمولا دفاع از آزادی بیان بسیار ساده‌تر از آن است که به طور دقیق و واضح آزادی بیان را تعریف کنیم. در واقع آزادی بیان از حقوق مردم در یک جامعه نیست. زیرا آزادی بیان تنها آن نیست که هر کس حق دارد هرچیزی خواست بگوید. آزادی بیان همچنین درباره آن است که چه وقتی و به چه کسی چیزی را باید گفت.

جان استوارت میل یکی از اولین فیلسوفانی است که به طور نظری درباره آزادی بیان بحث کرده است. از نظر او «هر» عقیده‌ای باید اجازه مطرح شدن داشته باشد، حتی اگر از دیدگاه دیگران غیراخلاقی به نظر برسد. او اضافه می‌کند که حتی بر روی فردی که آن عقیده را بیان کرده نیز نباید قیدی گذاشته شود، یعنی «هر» فردی باید اجازه بیان عقیده‌اش را داشته باشد. اما با اینحال میل یک اصل ساده را نیز مطرح می‌کند. مطابق «اصل آسیب»، تنها دلیلی که یک قدرت می‌تواند اعضای یک جامعه را محدود کند جلوگیری از آسیب رساندن به دیگر اعضای آن جامعه است.

اما همچنان این نکته بی‌جواب باقی می‌ماند که چرا باید مرجع یا مراجعی وجود داشته باشند که با توجیه خیرخواهی جامعه بخواهند کاری برای جامعه انجام دهند. حال این کار سانسور باشد، یا جلوگیری از سانسور. چنین اندیشه‌ای همچنان از بالا به پایین و قیم‌مابانه است. البته این موضوع از بحث محدودیت یا وجود آزادی بیان فراتر می‌رود و می‌توان آن در بحث‌های اخلاق سیاسی و آزادی به طور عام بررسی کرد، که موضوع بحث قسمت‌های آینده است.

دو راهی شما

حال نوبت شما ست که به سوال این برنامه پاسخ دهید. آیا با این توجیه که انتشار یک متن، عکس، یا فیلم ممکن است به سلامت روانی و اخلاقی جامعه آسیب بزند، اجازه داریم جلوی انتشار آن را بگیریم و آن را سانسور یا حذف کنیم؟

برای پاسخ به این سوال به مثال‌های متفاوت و متنوع سانسور در جامعه و حتی در سطح یک خانواده فکر کنید. اگر شما حق داشته باشید هر جا و در هر شرایطی هر چیزی را که خواستید بگویید. فرض کنید شما بخواهید در یک سالن سینما بلند شوید و داد بزنید سینما آتش گرفته است. بدون اینکه واقعا چنین اتفاقی افتاده باشد. آیا باید جلوی شما را گرفت که مردم را بی‌جهت نترسانید؟ آیا چنین کاری سانسور و محدود کردن آزادی بیان با این توجیه نیست که کار شما برای جامعه ضرر دارد؟ بنابراین دوباره به این موضوع برمی‌گردیم که مرز بین آزادی بیان و سانسور کجاست؟ آیا به محض اینکه بخواهیم کوچکترین محدودیتی بر ازادی بیان وارد کنیم، به حوزه سانسور وارد شده‌ایم؟

حال با در نظر داشتن این مثال‌ها به سوال نظرسنجی پاسخ دهید. اگر فکر می‌کنید این مثال‌ها مناسب نیستند یا مثال‌های دیگری در ذهن دارید، در بخش نظرها مثال‌ خود را بنویسید.

منابع:

One hundred and one ethical dilemmas, Martin Cohen, 2007

Freedom of Speech, From Stanford Encyclopedia of Philosophy by David van Mill , 2008

روز ۱۵ مارس گردهمایی اعتراضی از طرف کمیته ندای ایران در مدرسه عالی شهر لاهه سازماندهی شد ودر این گردهمایی سخنرانان با اشاره به اجاره سالن این موسسه آموزشی از طرف سفارت جمهوری اسلامی برای برگزاری جشن ۲۲ بهمن، مراتب انتقاد و تاسف خود را ابراز داشتند.

در این زمینه با شیرین قهرمانی، از فعالان دانشجویی در هلند و از حاضرین در این گردهمایی گفت‌وگو کرده‌ام.

خانم قهرمانی، آیا مسئولان این مدرسه هیچ آگاهی‏ای از شرایط سیاسی فعلی ایران داشته که چنین همکاری‏ای را با سفارت ایران در رابطه با مراسم ۲۲ بهمن امسال انجام داده است؟

بله؛ طبق گفته‏ی یکی از کارکنان دانشگاه، قبلا از شرایط کنونی ایران اطلاع داشته‏اند. حتی در یکی از صحبت‏هایی که با ما داشتند، گفتند که پلیس هلند تذکر داده بوده که ممکن است خطرناک هم باشد. اما نتوانسته‏ بودند در مورد جزییات کار به مدیریت اطلاعات کافی بدهند و مدیریت می‏گوید که اطلاع کامل نداشته است.

شما یا سازمان‏تان چگونه مطلع شدید که مدرسه عالی لاهه با سفارت ایران در رابطه با برگزاری جشن‏ ۲۲ بهمن در هلند، همکاری داشته است؟

ما متاسفانه پس از پایان مراسم از دوستانی که آن‏جا بودند و شاهد مراسم ، باخبر شدیم. ولی برگزاری این مراسم به صورت کاملا محرمانه بوده، هیچ‏جا درج نشده بود و فقط از طریق تلفن به دانشجویان خودشان اطلاع داده بودند و هیچ اعلامیه‏ای هیچ‏جا نصب نشده بود.

چطور شد که مسئولین این مدرسه به این جمع‏بندی رسیدند که در همکاری‏شان با سفارت ایران دچار اشتباه شده‏اند؟ آیا اعتراض ایرانیان و دانشجویان ایرانی ساکن هلند باعث شد که آن‏ها امروز بابت این اقدام عذرخواهی رسمی کنند؟

دقیقاً؛ در صحبت اولیه‏ای که با آنان داشتیم، فکر می‏کردند هیچ اشتباهی پیش نیامده و کاری که کرده‏اند به تمامی درست بوده است. چون سفارت جمهوری اسلامی واقعیت را به آن‏ها نگفته بود و اعلام نکرده بود که سالن را به منظور برگزاری جشن سال‏روز انقلاب نیاز دارد. بلکه گفته بود این مراسم جشن ملی ایران است. در صورتی که ۲۲ بهمن، جشن ملی ایران نیست. مسئولین مدرسه با استناد به این موضوع، گفتند که تقصیری نداشته‏اند.

اما سخن ما هم این بود که وقتی سفارت کشور دیکتاتوری مانند ایران با چنین تقاضایی به دانشگاه می‏آید، مسئولین باید ‏با حساسیت بیشتری به موضوع می‏پرداختند. ضمن این که باید توجه بیشتری نشان می‏دادند که چرا هیچ تبلیغ سراسری برای این مراسم صورت نگرفته است و شاید بهتر بود نظر دانشجویانی که در هیأت‏های دانشجویی فعال هستند و یا ازاستادان ایرانی دانشگاه های هلند پرسیده می‏شد.

ممکن است توضیح بدهید که در مراسم امروز چه مقامات علمی و یا سیاسی‏ای حضور داشتند و دقیقاً به چه مسائلی اشاره کردند؟

در مراسم امروز، آقای هاری فان بومل از سوی حزب سوسیالیست هلند شرکت داشت که ضمن حمایت از مردم ایران، ناراحتی خود را از اتفاقی که افتاده است، بیان کرد و تضمین کرد که این اتفاق دوباره در هیچ جای هلند پیش نخواهد آمد.

رییس دانشگاه، خانم سوزانا فرناندز نیز ابراز ناراحتی و رسماً بابت این موضوع عذرخواهی کردند، ضمن این که ایشان هم تضمین کرد چنین اتفاقی دیگر در این دانشگاه پیش نخواهد آمد. ایشان گفتند که سفارت جمهوری اسلامی اطلاعات درستی به دانشگاه نداده بود و دانشگاه چون نمی‏دانست قرار است مراسم ۲۲ بهمن در این سالن برگزار شود، آن را اجاره داده بوده است.

اساتید دیگری نیز حضور داشتند؛ از جمله آقای میلر هاوس که با خواندن اشعاری از خیام، با ایرانیان ابراز هم‏دلی کردند.

ما هم به عنوان ایرانیان مقیم هلند، حداقل خوشحال‏ایم که توانستیم این گام را برداریم که چنین اظهاراتی را از زبان مقامات هلندی بشنویم.

آیا واکنشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران، بابت عذرخواهی رسمی دانشگاه لاهه، شنیده‏اید؟

از واکنش سفارت خبری نداریم. اما می‏دانیم که دانشگاه از سفارت بازخواست کرده که چرا به دانشگاه اطلاعات درست ابلاغ نکرده‏اند که آن مراسم به چه منظور برگزار ‏شده است.

ایمیل سفیر ایران خطاب به دانشگاه را به ما نشان دادند که ایشان نوشته بود، سفارت این سالن را برای برگزاری جشن ملی ایران می‏خواهد. در واقع، به خاطر اطلاع اشتباهی که از سمت سفارت به دانشگاه آمده، آن‏ها سالن را اجاره داده‏ بودند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از استقرار نیروهای پلیس در سطح تهران به منظور «برقراری امنیت» در این شهر خبر داد.

سرهنگ محسن خانچرلی اعلام کرده که تعداد نیرو‌های پلیس در ساعات آینده نیز افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، آقای خانچرلی، هدف از استقرار نیرو‌های پلیس را «پیشگیری از اقدامات مخلان نظم و آرامش در مراسم چهارشنبه پایان سال» عنوان کرده است.

روز گذشته (دوشنبه) نیز پلیس با صدور اطلاعیه‌ای هشدار داد که با «متخلفان» مراسم چهارشنبه سوری به شدت برخورد خواهد کرد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفته که «پلیس با اصل مراسم چهارشنبه آخر سال مشکلی نداشته و مخالف شادی مردم نیست و تنها با افراد مزاحم برای دیگران» برخورد خواهد کرد.

این فرمانده پلیس از مردم خواسته که در کنار خانواده و جلوی درب منزل خود، این مراسم را برگزار کنند.

مراسم چهارشنبه سوری عصر امروز سه‌شنبه آغاز و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.

مخالفان دولت اعلام کرده‌اند که با حضور در این مراسم باردیگر به نتیجه انتخابات و وقایع پس از آن اعتراض خواهند کرد.

پلیس ایران با سپاه پاسداران و نیروهای بسیج «قرارگاه مشترکی» برای برخورد با ناآرامی‌های احتمالی امشب تشکیل داده‌اند.

پلیس تهران همچنین اعلام کرده که از ظهر امروز تردد موتورسیکلت‌ها در این شهر ممنوع است.

محمدرضا حاجی‌بیگی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران نیز از آماده‌باش کامل نیروی‌های آتش‌نشانی در چهارشنبه آخر سال خبر داده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای هم در پاسخ به سئوالی درباره مراسم چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) این مراسم را فاقد مبانی «شرعی» و برگزاری آن را «مستلزم ضرر و فساد زیادى» دانسته است.

گزارش شده که اصفهان، مشهد، شیراز و سایر شهرهای بزرگ نیز چهره امنیتی به خود گرفته‌اند.

شیرین عبادی می‌گوید تمرکز کشورهای غربی بر برنامه هسته‌ای ایران، موجب نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در این کشور از سوی آنها شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم عبادی، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری به مناسبت چاپ کتابی از وی در پاریس، افزود که در سال‌های اخیر، مسئله هسته‌ای، تنها موضوعی است که خارج از ایران درباره آن صحبت شده است.

شیرین عبادی (AFP)

وی، موضوع فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را به درختی تشبیه کرده که کل جنگل را تحت‌الشعاع قرار داده است.

برنده ایرانی جایزه صلح نوبل افزود که ایران دارای دو رکورد غم‌انگیز است؛ شمار روزنا‌مه‌نگاران زندانی و تعداد اعدام افراد زیر ۱۸ سال.

سن مسئولیت قانونی برای دختران و پسران در ایران، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال است.

شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که شش ماه است در لندن زندگی می‌کند، «دموکراسی و احترام به حقوق بشر» را مخرج مشترک جنبش اعتراضی ایران اعلام کرد.

اظهارات خانم عبادی در شرایطی مطرح می‌شود که سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی، برخورد با فعالان حقوق بشر را نیز در کنار سایر فعالان مدنی و سیاسی افزایش داده‌ و این افراد را به «جاسوسی» برای بیگانگان متهم می‌کنند.

مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت، با اظهار تاسف از «استبدادزدگی» جمهوری اسلامی، گفت که این نظام از مسیر اصلی خود «منحرف» شده است.

آقای کروبی در دیدار با جمعی از دانشجویان و جوانان شاخه حزب اعتماد ملی استان‌های اصفهان و گیلان، افزود که انتخابات در جمهوری اسلامی، «بی‌خاصیت» شده و تنها «اسم و تشریفاتی» از آن باقی مانده است.

به گفته وی، در انتخابات، «دخالت‌های متعددی» از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد و در شورای نگهبان به جز دبیرکل آن، سایر اعضا «کاره‌ای نیستند.»

دبیرکل حزب اعتماد ملی افزوده که پرونده بسیاری از نامزد‌های انتخاباتی در شورای نگهبان، «اصلا مطرح نمی‌شود» و یک گروه که وی آنها را نمی‌شناسد، بررسی پرونده نامزد‌ها را بر عهده دارد.

مهدی کروبی، ریشه مشکلات سیاسی اخیر را در انتخابات دور هشتم مجلس دانسته و گفته است: «من از همان انتخابات مجلس هشتم متوجه شدم که با ادامه این روند، دیگر در ایران، انتخابات به معنی واقعی برگزار نخواهد شد.»

در انتخابات دور هشتم مجلس، شورای نگهبان بسیاری از نامزد‌های اصلاح‌طلب را رد صلاحیت کرد و به این ترتیب، مجلس هشتم با حضور نامزد‌های محافظه‌کار نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد.

به گفته کروبی، با ادامه این وضعیت، «انتخابات سالم دیگر برگزار نخواهد شد، اگر این موضوع حل نشود، ماجرای مشروطه و انتخابات بی‌خاصیت را در پی خواهد داشت.»

دبیرکل حزب اعتماد ملی در بخش دیگری از اظهارات خود به وقایع پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ۲۲ خرداد ماه اشاره کرده و گفت: «بحث ما این است که مشکل باید ریشه‌یابی شود، اما حاکمیت از بررسی آن سر باز می‌زند و به جای حل مشکل، آن را به بیگانگان ارتباط می‌دهد.»

انتقاد از دولت احمدی‌نژاد و توقیف مطبوعات
آقای کروبی در این دیدار همچنین استدلا‌ل‌ها درباره رای بالای احمدی‌نژاد در انتخابات ۲۲ خرداد ماه را «بی‌پایه و اساس» خواند و افزود: «چگونه می‌توان باور کرد که دولت فعلی، با اینهمه تورم و اعتراضات و بیکاری و روابط بین‌المللی ضعیف، توانسته باشد در دور دوم، آرای خود را افزایش داده باشد.»

به گفته وی، «مگر در دوره اول، چه معجزه و شق‌القمری کرده بود که مردم بخواهند دوباره ریاست جمهوری ایشان بر قوه مجریه تکرار شود؟»

دبیرکل حزب اعتماد ملی افزود: «من همچنان تاکید می‌کنم که انتخابات غیرطبیعی داشتیم و این دولت، متکی بر رای مردم نیست که نتیجه‌اش همین انفجار مردمی بود.»

این رهبر مخالفان دولت در بخش دیگری از اظهارات خود گفته که در ۳۷۰ صفحه، اسناد «دخالت مدیران، توزیع پول، دخالت نیروهای مسلح، تصرف صندوق و تعرفه‌ها» را ارائه کرده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند که ما «با ستون پنجم و عامل بیگانه همکاری» داریم.

آقای کروبی ادامه داد: «خودشان هم خوب می‌دانند که ما نه جاسوسیم و نه از بیگانه خط می‌گیریم، تنها دلسوز این نظام هستیم و برای حفظ آن تلاش می‌کنیم و فقط معترضیم.»

دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین به توقیف بیش از ۱۰ نشریه در سال ‌جاری از سوی هیات نظارت بر مطبوعات اشاره کرد و گفت که در این مدت، «به مراکز علمی، حمله و بسیاری از دانشجویان را دستگیر و محاکمه کردند.»

به گفته کروبی، حملات علیه مطبوعات و دستگیری روزنامه‌نگاران در این مدت «بی‌سابقه» بوده است.

میرحسین موسوی با نامگذاری سال ۱۳۸۹ به نام سال «صبر و استقامت بر اهداف جنبش سبز»، از طرفداران این جنبش خواست که مردم را نسبت به اهداف آن آگاه کنند.

آقای موسوی در دیدار با اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی و جوان جبهه مشارکت گفت که «باید مردم را به صبر و استقامت دعوت کرد، سال آینده را باید سال صبر و استقامت بدانیم و بنامیم.»

وی افزود که باید به مردم گفته شود جنبش سبز «وابسته به بیگانه نیست، منافاتی با دین ندارد، در راستای زنده کردن قانون اساسی و احیای اسلام رحمانی است.»

این رهبر مخالفان دولت اظهار داشت: «باید به سمت معلمان، کارگران و اقشار مختلف برویم و مسائل را برای آنها توضیح دهیم و اگر فراگیری هرچه بیشتر امواج حق‌خواهی را می‌خواهیم، باید این ندا به گوش همه اقشار جامعه برسد.»

به گفته رئیس سابق فرهنگستان هنر، تقویت ارتباط جنبش سبز با روحانیون و مراجع، باعث «خنثی شدن «افسانه‌ای» خواهد بود که برای این جنبش ساخته شده است.

وی افزود: «مردم نباید حس کنند این جنبش فقط در رای مردم خلاصه شده است و تنها خشم ناشی از پایمال شدن رای‌شان است.»

به گفته آقای موسوی، جنبش سبز باید اهداف خود را در بین مردم توسعه دهد و نباید در مقابل «تهمت‌ها و بی‌اخلاقی‌ها» دچار «انفعال» شود.

این رهبر مخالفان دولت به طرفداران جنبش سبز توصیه کرد که «تعادل» خود را حفظ کنند و کارهای خود را براساس «خوش‌حالی و بدحالی» دیگران تنظیم نکنند.

موسوی ادامه داد که بخشی از «تخریب‌های» صورت گرفته علیه جنبش سبز، با هدف «منفعل» کردن این جنبش صورت گرفته تا آن را از مردم جدا کنند.

وی افزود: «حقیقت این است که در چند سال اخیر مدام از حربه ارتباط با بیگانه برای انفعال و سرکوب مردم و نیروهای متفکر جامعه استفاده شده و این باید روشن شود.»

نخست وزیر پیشین ایران گفت که از وقایع پس از انتخابات، «افسانه‌» ساخته‌اند و «ظاهرا خودشان هم این افسانه را باور کرده‌اند، اما همه ابعاد این افسانه باید باز و شکافته شود.»

آقای موسوی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده برای احزاب سیاسی از سوی دولت، اظهار داشت: «مردم اگر تحت فشار نباشند و این تشکلات مردمی امکان فعالیت داشته باشند، لازم نیست به خیابان‌ها بیایند.»

موسوی همچنین با انتقاد از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «اگر اینها تدبیر داشته باشند، راه حل مسائل و مشکلات کشور، از لشکرکشی و پادگانی کردن جامعه نمی‌گذرد، راه حل در آزادی‌های قانونی است.»

این رهبر مخالفان دولت ادامه داد: «این ناراحت‌کننده است که قوه قضائیه که قرار بود مستقل باشد و هیچ‌کس نتواند بر آن اعمال‌نظر کند، اکنون چنین وضعی داشته باشد که اطلاعات و سپاه به او دستور دهند.»

جمعی از سینماگران ایران در نامه‌ای، خواستار آزادی جعفر پناهی و محمد رسول‌اف از زندان شدند.

جعفر پناهی و محمد رسول‌اف، حدود دو هفته پیش، از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت و زندانی شده‌اند.

جعفر پناهی

اتهام این دو سینماگر تاکنون از سوی مقام‌های قضایی اعلام نشده است و آنها همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

به گزارش امروز سه‌شنبه خبرگزاری ایلنا، در نامه این سینماگران که ۵۰ امضا دارد، نوشته شده که «پاسخ ساخت فیلم، هرچند بدون مجوز، بازداشت و سلول انفرادی نیست.»

آنها از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند که دستور آزادی این دو سینماگر را در آستانه نوروز صادر کند.

فرهاد توحیدی، اصغر فرهادی، رخشان بنی‌اعتماد، مجتبی میرطهماسب، مانی حقیقی، بهمن کیارستمی، مهتاب نصیرپور، محمد رحمانیان، مهناز افضلی، کامبوزیا پرتوی، فاطمه معتمدآریا و کامران شیردل از جمله امضا‌کنندگان این نامه هستند.

پیش‌تر سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در اعتراض به ادامه بازداشت این دو سینماگر گفته بود که «مقام‌های ایران یا باید این افراد را متهم کنند و یا هر چه سریع‌تر آزاد نمایند.»

ویتسون افزوده است: «حکومت ایران با هدف قرار دادن هنرمندان سرشناسی مانند جعفر پناهی، این پیام را می‌دهد که به دنبال هر کسی که تهدید به شمار آید، می‌رود.»

دستگیری پناهی انتقادات شدیدی را در داخل و خارج، از جمله از طرف دولت‌های مختلف اروپایی، گروه‌های جامعه مدنی و هنرپیشه‌های برجسته برانگیخته است.

هشتم مارس، یک گروه از تهیه‌کنندگان، کارگردانان و بازیگران معروف ایرانی در دیدار با خانواده پناهی، حمایت خود را از وی اعلام کرده و خواهان آزادی فوری او و همکارانش شدند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران از «کاهش سطح تحصیلات» و «اقدامات دانشگاهی» ایرا‌نیان در بریتانیا خبر داد.

به گزارش ایلنا، رامین مهمانپرست، در نشست هفتگی خود گفت که مردم ایران نسبت به روابط تهران و لندن، «حساس» شده‌اند و به همین دلیل، بازنگری‌هایی در سطح روابط این دو کشور صورت خواهیم داد.

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه

آقای مهمانپرست افزوده که تحصیل ایرانیان در بریتانیا بدلیل «مداخلات» لندن، حساسیت‌برانگیز شده است «وگرنه به نوع خود دارای اشکال» نیست.

۲۳ دی ماه سال جاری، طرح یک فوریتی قطع رابطه دولت ایران با بریتانیا، برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.

چنانچه این طرح به تصویب نهایی برسد، کلیه مناسبات دولت ایران با بریتانیا تا زمان «عذرخواهی» مقام‌های بریتانیایی، قطع خواهد شد.

در این طرح همچنین علاوه بر قطع روابط دیپلماتیک، ارائه شکایات علیه بریتانیا در مجامع بین‌المللی هم گنجانده شده است.

سایمون گس، سفیر بریتانیا در ایران، چندی پیش در نامه‌ای به علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در خصوص هرگونه کاهش رابطه تهران و لندن اظهار تاسف کرده بود.

آقای بروجردی نیز ۲۷ بهمن ماه در پاسخ این نامه، از سفیر بریتانیا در ایران خواست به جای نامه‌نگاری، به لندن پیشنهاد کند سیاست‌های خود در قبال تهران را تغییر دهد.

جمهوری اسلامی، پس از حوادث انتخابات، بارها بریتانیا را به دخالت در امور داخلی ایران و هدایت «آشوب‌ها» از طریق شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی و نیز کارکنان سفارت این کشور در تهران متهم کرده‌ است؛ اتهامی که از سوی مقام‌های لندن رد شده است.

مهمان‌پرست در بخش دیگری از اظهاراتش، در مورد مجید کاکاوند، تبعه ایرانی زندانی در فرانسه گفت که مطالب مورد نیاز در مورد «بی‌گناهی» وی در اختیار مقام‌های فرانسوی گذاشته شده است.

کاکاوند، حدود یک سال است که در فرانسه در بازداشت به سر می‌برد. قرار است دادگاه وی ۱۱ فروردین ماه سال آینده برگزار شود.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد انتخابات عراق گفت که این انتخابات، تحت نظارت ناظران داخلی و خارجی برگزار شده و همگی، صحت آن را «تائید» کرده‌اند.

پیش از این، ائتلاف عراقیه به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین عراق، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود نسبت به تقلب در انتخابات مجلس این کشور مشکوک است.

مهمان‌پرست همچنین گفت که ساخت نیروگاه بوشهر به اتمام رسیده و برخی قصد «دامن‌زدن» به این موضوع را دارند.

این در حالی است که خبرگزاری ایلنا در خبری به نقل از سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نوشته که راه‌اندازی این نیروگاه به اواخر سال ۲۰۱۰ موکول شده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از تصویب بودجه سال ۱۳۸۹ در این شورا خبر داد.

آقای کدخدایی، امروز سه‌شنبه به خبرگزاری فارس گفت که شورای نگهبان پس از رفع ایرادات بودجه از سوی نمایندگان مجلس، کلیات آن را تصویب کرده است.

شورای نگهبان از بودجه سال آینده، ۱۵ مورد ایراد گرفته و آن را برای اصلاح به مجلس بازگردانده بود.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، با تصویب نهایی بودجه، مجلس پیش از پایان سال‌ جاری، باید این قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.

محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه نیز به خبرگزاری ایلنا گفته که علی لاریجانی رئیس مجلس، فردا (چهارشنبه) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ را به دولت ابلاغ خواهد کرد.

کلیات لایحه بودجه ۳۴۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۸۹ روز ۱۷ اسفند ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.

این لایحه با سه ماه تاخیر، بهمن ماه سال جاری از سوی محمود احمدی‌نژاد تقدیم مجلس شده بود.

آقای احمدی‌نژاد پیش از ارائه این لایحه، به نمایندگان توصیه کرده بود که وقت خود را صرف بررسی جزئیات آن نکنند.

این لایحه در شرایطی به قانون تبدیل شده که موسی‌الرضا ثروتی، از نمایندگان محافظه‌کار منتقد دولت، با «نامتعادل» خواندن بودجه سال آینده گفته که طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد در دستور کار مجلس قرار دارد.

آقای ثروتی تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس را مهمترین علت سئوالات از احمدی‌نژاد عنوان کرده است. به گفته این نماینده مجلس «عدالت در این بودجه به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است.»

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان می‌گوید باید تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال شود، چراکه این کشور همه پیشنهادهای ارائه شده برای رفع تنش را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل که پس از دیدار با سعد حریری، نخست وزیر لبنان سخن می‌گفت، افزود که معتقد است زمان افزایش تحریم‌های تازه علیه تهران فرارسیده است.

دیدار مرکل و حریری (رویترز)

وی به خبرنگاران گفت که رد همه پیشنهادهای «سازنده» از سوی قدرت‌های غربی، دلیل ضرورت افزایش فشارها بر مقام‌های این کشور است.

اظهارات مرکل پس از حمایت چند مقام بلندپایه اتحادیه اروپا از افزایش تحریم‌های جهانی علیه ایران مطرح می‌شود.

سعود الفیصل (AFP)

این در حالی است که به نوشته رویترز، وزارت خارجه چین از افزایش تمرکز جامعه بین‌الملل بر اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران، ابراز نگرانی کرده و بر ادامه تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک بر سر مناقشه اتمی این کشور تاکید کرده است.

گزارش دیگری نیز حاکی است که سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، چین را کشوری «آگاه به مسئولیت‌های بین‌المللی خود» معرفی کرده و افزوده که ریاض، بدنبال فشار بر پکن برای همراهی با تحریم‌ها علیه ایران نیست.

به گفته سعود الفیصل، ریاض از تلاش‌های گروه ۱+۵ برای برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای ایران حمایت می‌کند.

تظاهرکنندگان مخالف دولت تایلند، در اقدامی نمادین، با ریختن خون خود بر کف خیابان‌های منتهی به کاخ نخست وزیری این کشور، اعتراض‌ها را ادامه دادند.

در حالی که تظاهرات ضددولتی قرمزپوشان تایلند، وارد سومین روز خود شده است، مخالفان اعلام کرده‌اند که تظاهرات‌شان کماکان مسالمت‌آمیز خواهد بود و بر پرهیز از خشونت، تاکید دارند.

عکس‌ها: AFP

بر اساس طرح «جبهه متحد دموکراسی علیه دیکتاتوری» که هدایت تظاهرات ضددولتی در روزهای گذشته را در تایلند بر عهده داشته، یک میلیون سی‌سی خون تظاهرکنندگان، جمع‌آوری شده تا اطراف کاخ نخست وزیری تایلند، دروازه کاخ و سایر ساختمان‌های دولتی را سرخ کند.

هدف از این طرح، آزمایش «وجدان» آبهیسیت وجاجیوا، نخست وزیر تایلند اعلام شده است.

این طرح پس از آن مطرح شد که وجاجیوا، روز گذشته (دوشنبه) در یک نطق تلویزیونی، اولتیماتوم مخالفان دولت برای انحلال پارلمان تا ظهر روز دوشنبه را رد کرد.

مخالفان دولت می‌گویند: «اگر وجاجیوا بخواهد بی‌توجه به درخواست‌های ما به عنوان نخست وزیر ادامه دهد، باید پا روی خون پیراهن قرمزها بگذارد.»

وزیر بهداشت تایلند و مسئولین صلیب سرخ این کشور، چنین اقدامی را بدلیل خطر بالای ایجاد عفونت، برای تظاهرکنندگان خطرناک توصیف کرده‌اند.

پیراهن قرمزهای تایلند، حامی تاکسین شیناواترا، نخست وزیر برکنار شده‌ این کشور در کودتای سال ۲۰۰۶ هستند.

خطرات چهارشنبه‌ سوری
سرمقاله امروز روزنامه مردم‌سالاری با عنوان «آسیب‌های چهارشنبه ‌سوری» در مورد آسیب‌ها و خطرات ناشی از انفجار مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال نوشته شده است.

در این سرمقاله آمده است: «چهارشنبه سوری جشن آتش است. برای عصر يک روز از سال و در همان عصر و شب هم تمام می‌شود، ولی ترقه‌بازی که چاشنی جشن چهارشنبه سوری شده ماه‌ها پيش از آن در هر کوی و برزن با ترکاندن نارنجک و مواد محترقه زير پای رهگذران به قيمت شوکه‌کردن آنها و سلب آرامش از جامعه آغاز می‌شود.»

این روزنامه در ادامه می‌افزاید: «بررسی آمار و ارقام در يک چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۶ کشور ۱۶۶۲ نفر دچار حادثه و سوختگی شدند که اکثريت سانحه‌ديدگان در گروه سنی ۱۶ تا ۲۳ سال بودند، ۶۰ درصد آنها دانش‌آموز بودند و درصد سوختگي نقاط مختلف بدن به ترتيب زير گزارش شد: دست‌ها ۳۲ درصد، چشم‌ها ۲۳ درصد، صورت ۱۶ درصد و پاها ۹ درصد.»

به نوشته این روزنامه: «تمام اين عوامل ايجاب می‌کند تا يک بار ديگر پژوهش‌های همه‌جانبه‌ای براي بررسی راهکارهای رفع اين بحران با مشارکت جامعه‌شناسان، روانشناسان، پزشکان، آموزگاران و روزنامه‌نگاران در گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان در اين برهه از زمان به عنوان ضرورتی مبرم صورت پذيرد.»

متن کامل سرمقاله

سوار بر امواج رسانه
سرمقاله امروز روزنامه کیهان با عنوان «از کمین تا نفوذ!» به بررسی «جنگ نرم» و دستگیری عوامل «بزرگ‌ترین شبکه جاسوسی سایبری سیا» توسط سپاه پرداخته است.

این روزنامه نوشته است: «اين شبكه در راستای جنگ نرمی كه طی سالهای اخير، نمود و ظهور بارزتری پيدا كرده و مهره‌های اين دسيسه به اصطلاح رو بازی كردند، تلاش كرد در كنار جاسوسی از شبكه‌ها و سايت‌های رسمی نظام، با ناامن‌سازی فضای اجتماعی ايران، به انحاء مختلف بين مردم اضطراب، احساس ناامنی و نارضايتی ايجاد كند.»

به نوشته این روزنامه: «دشمن سعی كرد تا با ايجاد يك شبكه وسيع رسانه‌ای و با استفاده از تكنولوژی‌های اطلاعاتی چون ماهواره و اينترنت، اهداف خود را در براندازی نظام پيگيری كند.»

سرمقاله‌نویس این روزنامه ادامه داده است: «شايد در جنگ سخت بتوان گفت كه دشمن پشت دروازه‌های شهر كمين كرده ولی در جنگ نرم به مدد پيشرفت تكنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، دشمن سوار بر امواج رسانه‌ای خود به خانه‌های مردم هم سرك می‌كشد. تفاوت و فاصله ميان كمين تا نفوذ يك هشدار جدی هم برای مردم و هم برای مسئولانی است كه زمام امور فرهنگی و امنيتی كشور را در دست دارند.»

متن کامل سرمقاله

اصلاحات ضربتی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «لزوم اصلاحات اقتصادی هماهنگ» به انتقاد از اصلاحات «ناهماهنگ» و «ضربتی» دولت در برنامه اصلاح نظام یارانه‌ای کشور پرداخته است.

در این سرمقاله آمده است: «نمی‌‌توان نتیجه گرفت که می‌‌توان و باید اصلاحات در‌ اين بازار را به صورت ضربتی و بدون در نظر گرفتن جوانب و شرایط آن و بی‌توجه به سیاست‌های مکمل و انجام مطالعات جامع و مانع به انجام رسانید؛ چرا که اصلاحات، امری گسسته و قابل جداسازی نیست.»

این روزنامه می‌افزاید: «اقتصاد یک کشور، کل واحدی غیرقابل جداسازی است. به‌ اين مفهوم که نمی‌‌توان بخشی از آن را گرفت و بازارهایی را اصلاح کرد و در همان حال بازارهای دیگر را با محدودیت‌ها، انحصارات، قوانین دست و پاگیر و تقیدات گوناگون مواجه کرد.‌ اين گونه سیاست‌گذاری نه تنها باعث رشد و پیشرفت نمی‌‌شود، بلکه با برهم زدن تعادل نادرست پیشین که مبنی بر دخالت دولت در بازار بوده است، حتی می‌تواند منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و دامن زدن به نارضایتی‌های اقتصادی شود.»

به نوشته این روزنامه: «اگر دولت اقدام به اصلاح قیمت‌ها در بازار کالا بکند، قطعا تورم افزایش خواهد یافت، افزایش تورم منجر به فشار به قیمت واقعی دلار خواهد شد و ‌اين امر سبب می‌‌شود تا کالاهای صنعتی تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی از خارج و نیز کالاهای صادراتی ما در برابر کالاهای کشورهای میزبان امکان رقابت را از دست داده و دچار پدیده صنعت‌زدایی‌ بشویم.»

متن کامل سرمقاله

سایر مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه وطن امروز با عنوان «تاریخ تکرار می‌شود؟»

سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «رخنه اطلاعاتی صهيونيست‌ها در حكومت‌های عرب»

ایران:
● هشدار پلیس به هنجارشکنان
● ۴ برابر شدن گمرکی کالای ضروری به زیان مردم است
● تداوم کاهش قیمت مسکن تا ۳ سال آینده
● تدارک ۴۰ فیلم سینمایی در جدول برنامه نوروزی سیما

تفاهم
● راه‌اندازی بانک صنعت نفت
● بودجه سال ۸۹ تصویب شد
● افتتاح بزرگ‌ترین بزرگراه دو طبقه در اصفهان
● نوروز؛ پیام‌آور صلح و امنیت در جهان

تهران امروز
● تشکیل قرارگاه مشترک نیروی انتظامی، سپاه و بسیج
● احمدی‌نژاد: هیچ منطقی در تصمیم مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو نمی‌بینم
● نمایندگان تا آخرین لحظه برای دریافت بودجه بیشتر تلاش کردند
● مجلس و دولت یارانه‌ها را هدفمند نکرده‌اند

جام جم:
● پیامی از بهشت پای سفره هفت‌سین
● قصه عشق کهنه نمی‌شود
● مهیج‌ترین فیلم‌های سینمای جهان؛ امروز در تلویزیون
● روز پرکار رئیس جمهور

جمهوری اسلامی:
● افتتاح اولین بزرگراه دو طبقه کشور در اصفهان
● پیروزی بزرگ و تاریخی برای شیعیان در عراق رقم خورده است
● نتایج انتخابات مجلس عراق نشانه حاکمیت اراده و خواست مردم در اداره امور این کشور است
● تصویب بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده در مجلس

رسالت:
● پروژه آزاد راه قزوین - رشت به بهره‌برداری رسید
● شکست حزب سارکوزی در انتخابات منطقه‌ای فرانسه
● آمریکا و عربستان در جنگ با حوثی‌ها شکست خورده‌اند
● پلیس با متخلفان چهارشنبه پایان سال به شدت برخورد می‌کند

دنیای اقتصاد:
● بازنده تحریم شرکت‌های اروپایی هستند
● سرنوشت قیمت‌ها در سال آینده
● کارنامه جذب سرمایه‌های خارجی
● مناقشه بر سر بودجه‌های محلی

کیهان:
● سازمان ملل صحت انتخابات عراق را تأیید کرد
● ۱۰ دروغ بزرگ فتنه‌گران روی هیتلر را سفید کردند
● اعتراض کودکان غزه به سکوت جهانی
● بهره‌برداری از نخستین بزرگراه ۲ طبقه کشور در اصفهان

مردمسالاری:
● اطلاعیه نیروی انتظامی در رابطه با چهارشنبه سوری
● ابهام در میزان تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها
● وزیر نفت: قیمت واقعی بنزین آزاد ۷۵۰ تومان است
● غیبت مداوم بیش از ۸۰ نماینده مجلس در بررسی مهمترین لایحه کشور

وطن امروز
● بودجه در شورای نگهبان
● روز خوب راه‌ها
● واکنش به ادعای ایتالیا در بازداشت خبرنگار ایرانی
● محرومیت مادام‌العمر ۲۰ راننده پرخطر از رانندگی در سال ۸۸

گفتگوهای روز:
● روزنامه جام‌جم در شماره امروز خود گفتگویی با مهرداد صديقيان منتشر کرده است.

سال‏هاست که عفو بین‏الملل ۲۶ فوریه تا ۷ مارس را «هفته‏ی لغو مجازات اعدام» نام نهاده است. موضوعی که مخالفان و موافقان فراوانی دارد.

مخالفان استدلال می‏کنند که مجازات اعدام دولت را از زاویه‏ی اعمال خشونت، به همان سطح جانیان نزول می‏دهد.

موافقان استدلال می‏کنند که مجازات اعدام از جنایت جلوگیری می‏کند و وسیله‏ی خوبی برای دادستان است

ارون رودِرز، سخن‏گوی کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران، از موافقان لغو مجازات اعدام است:

در هیچ جای دنیا رابطه‏ی معنی داری بین اجرای مجازات اعدام و پایین آوردن میزان جنایت وجود ندارد. اجرای مجازات اعدام میزان جرم و جنایت را پایین نمی‏آورد.

به‏کارگیری مجازات اعدام معمولا در پیوند با میزان به‏کارگیری خشونت در جامعه و عدم احترام به جان انسان‏ها است. برای دهه‏ها روشن شده که مجازات اعدام عامل بازدارنده‏ی جنایت نیست.

در آمریکا تصمیم‏گیری در پیوند با مجازات اعدام، در اختیار ایالت‏ها است و نه دولت مرکزی. اولین اعدام در این کشور در سال ۱۶۰۸، به جرم جاسوسی برای اسپانیا صورت گرفت.

فراز صانعی، حقوق‏دان، در مورد اعدام در کشورهای دیگر دنیا می‏گوید:

بیش از دوسوم کشورهای دنیا مجازات اعدام را لغو کرده‏اند. ۹۵ کشور مجازات اعدام را برای تمام جرایم لغو کرده‏اند. ۹ کشور مجازات اعدام را فقط برای شرایط استثنایی‏ای مانند مسائل نظامی و این‏گونه موارد حفظ کرده‏اند. ۱۳۹ کشور، یعنی دوسوم کشورهای جامعه‏ی بین‏الملل، مجازات اعدام را لغو کرده‏اند. ۵۸ کشور متاسفانه مجازات اعدام را هنوز حفظ کرده‏اند که ایران یکی از آنان است.

مجازات اعدام در ایران هم برای جرم‏های سیاسی و هم برای جرایم غیرسیاسی مرسوم بوده است. از اعدام قاضی‏ محمد و یاران‏اش در کردستان و همین‏طور اعدام‏هایی در تبریز، پس از جنگ جهانی دوم، می‏توان به عنوان اعدام‏های سیاسی نام برد.

فراز صانعی از اعضای سازمان دیده‏بان حقوق بشر:

ایران در سه چهار سال اخیر از لحاظ میزان اعدام‏ها در مقام دوم قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۸ در ایران ۳۴۶ نفر و در چین ۱۷۱۸ نفر اعدام شده‏اند. تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۰۷ در ایران ۳۱۷ نفر بود.

متاسفانه ایران یکی از چهار کشور دنیا، از جمله پاکستان، یمن و عربستان سعودی است که حکم اعدام را برای نوجوانان، یعنی کسانی که زیر ۱۸ سال هستند، اجرا می‏کند.

نمونه‏ی یکی از افرادی که زیر حکم اعدام است، زینت جلالیان، فعال سیاسی است. وی به اتهام عضویت در گروه‏های اپوزیسیون کرد و محاربه، به اعدام محکوم شده است. در حالی که حکم وی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از حدود یک ماه پیش به سلول‏های انفرادی بازداشت‏گاه اداره‏ی اطلاعات کرمانشاه منتقل گردیده است.

آرون رودرز، سخن‏گوی کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران:

در پیوند با اعدام، ایران بدترین کشور است. در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۱۸ نفر در ایران اعدام شده‏اند و از انتخابات خرداد ماه تا کنون، میزان اعدام‏ها ۳۰۰ نفر بوده که جهشی سریع در تعداد اعدام‏ها را از زمانی که مشکات سیاسی آغاز شده است، نشان می‏دهد.

حکومت از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در مردم و ایجاد این ترس که هرنوع اعتراض سیاسی به حکم اعدام می‏انجامد، استفاده می‏کند. در واقع‏، اخیراً بخشی از معترضین به اعدام محکوم شده‏اند. برای مثال دانشجوی ۲۰ساله، محمد امین ولیان که به خاطر پرتاب سنگ هنگام تظاهرات اعتراضی حکم اعدام گرفته است.

هنوز مشخص نیست چند نفر در زندان هستند. حدود پنج هزار نفر پس از انتخابات خرداد ماه دستگیر شده‏اند. حدس زده می‏شود که اکنون بین یک تا دوهراز نفر در زندان باشند و حدود ۶۵ روزنامه‏نگار زندانی نیز در ایران وجود دارند.

آرون رودِرز، سخن‏گوی کمپین‏ بین‏المللی حقوق بشر در ایران، بر این باور است که اخبار متناقضی که در مورد حکم اعدام برای محمد امین ولیان صادر شده، از سویی نشان‏دهنده‏ی فشار برای توقف اعدام و از سوی دیگر، باعث سردرگمی جامعه‏ی جهانی حقوق بشر می‏شود. وضعیت قانونی آنان مشخص نیست و در واقع هیچ شفافیتی در این مورد وجود ندارد.

فراز صانعی از سازمان دیده‏بان حقوق بشر، در مورد اسامی افرادی که حکم اعدام گرفته‏اند، می‏افزاید:

متاسفانه من مشخصات خیلی زیادی ندارم. برای این که ما اسامی برخی از افرادی را که حکم اعدام گرفته‏اند، نداریم. فقط اسامی چند نفر مانند آرش رحمانی‏پور، محمدرضا علی‏زمانی، حمید روحی‏نژاد، رضا کاظمی، ناصر عبدالحسینی، احمد کریمی، امیررضا عارفی، علی زاهد، محمد امین و امید شریفی‌دانا، تا کنون برای ما مشخص شده است که پس از انتخابات ۲۲ خرداد حکم اعدام گرفته‏اند.

امید شریفی‌دانا، به همراه آرش رحمانی‏پور، محمدرضا علی‏زمانی، حمید روحی‏نژاد، رضا کاظمی، ناصر عبدالحسینی احمد کریمی، امیررضا عارفی، علی زاهد، و محمد امین تا کنون حکم اعدام گرفته‏اند

پنج نفر دیگر هم هستند که ما هنوز اسم‏شان را نداریم، ولی می‏دانیم که قوه‏ی قضاییه یا تقاضای مجازات اعدام برای آنان کرده و یا حکم اعدام برای‏شان صادر کرده است.

سخن آخر از آن آرون رودرز، سخن‏گوی کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران است:

می‏خواهم بر روی این موضوع تاکید کنم که چقدر برای جامعه‏ی جهانی مهم است که ایران به تعهدات خود عمل کند. من اکنون در ژنو هستم و سعی می‏کنم با اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت‏وگو کنم و آن‏ها را قانع کنم که از طریق تصویب یک قطعنامه، این پیام را به ایران بفرستند که این نوع سرکوب سیاسی، با تعهدات ایران، به عنوان عضو سازمان ملل، در تناقض و غیرقابل قبول است.

دو موضوع در مورد ایران مطرح است؛ یکی این که شورای حقوق بشر سازمان ملل، در پیوند با ایران دست به اقدام بزند و دوم موضوع کاندیداتوری احتمالی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر است.

اعضای جدید شورای حقوق بشر در ماه‏ مای انتخاب می‏شوند و ظاهرا ایران نیز خواهان عضویت در این شورا است. با توجه به سابقه‏ی ایران در نقض حقوق بشر، درخواست عضویت این کشور، زیرپا گذاشتن موازین سازمان ملل و سیستم حقوق بشر است و ما در مورد این وضعیت به شدت نگران هستیم.

هفته گذشته عبدالرحمان حاجی احمدی رییس گروه پژاک که به درخواست مقامات قضایی بلژیک در آلمان بازداشت شده بود پس از ۴۸ ساعت آزاد شد.

در گفت‌وگویی با آقای حاجی احمدی از نحوه دستگیری و آزادی او جویا شدم:

دستگیری من مربوط به خود آلمان نبود و دستور از آلمان نیامده بود، حکومت بلژیک بود که از آلمان خواسته بود مرا دستگیر کنند و تحویل بلژیک دهند، آلمان هم در چهارچوب قانون اتحادیه اروپا مجبور به این کار بود. گفتند پلیس و دولت بلژیک از ما خواسته شما را دستگیر کنیم و به بلژیک تحویل دهیم و چون من هموطن آلمانی بودم مرا تحویل بلژیک ندادند و از دولت بلژیک خواستند که اتهامات آقای حاجی احمدی چیست، به ما بگویید تا ببینیم مسئله چیست.

آن اتهاماتی را که دولت بلژیک به آلمان داده بودند برای آلمان قانع کننده نبود و این بود که بلافاصله مرا آزاد کردند.

شما اطلاع دارید که آن اتهامات چه بودند که دولت آلمان را قانع نکرده بودند؟

بله، یک سال، یک سال و نیم قبل من دادگاهی در آلمان داشتم که آن توسط گزارشی از تلویزیون آلمان می‌خواست ثابت کند که پژاک مربوط به پ.ک.ک است و یک قسمت از پ.ک.ک است. اما در دادگاه برنده شدیم و ثابت کردیم که پژاک یک حزب مستقل است و علاقه‌ای به پ.ک.ک ندارد.

عبدالرحمان حاجی احمدی، رییس گروه پژاک که به درخواست مقامات قضایی بلژیک در آلمان بازداشت شده بود

اتهامات همان مدارکی بودند که بعد از ۲ سال و نیم که رد شده بودند، دوباره مطرحشان کردند به همین دلیل نیز این مدارک برای دولت آلمان منتفی بودند.

این درخواستی که دولت بلژیک از آلمان کرده است می‌تواند پذیرش اتهامات وارده از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی مبنی بر عملیات مسلحانه و تروریستی گروه پژاک باشد؟

معذرت می‌خواهم، ما نه مبارزه‌ی مسلحانه داریم و نه گروه تروریستی هستیم، این ترمینولوژی که جناب‌عالی دارید برای من و هیچ‌کس دیگر قابل قبول نیست. ما در چهارچوب ایران مبارزه‌ی سیاسی می‌کنیم، و به این دلیل که مبارزه‌ی سیاسی می‌کنیم و مبارزه‌ی سیاسی هم در ایران ممکن نیست، پس مجبوریم هر کسی را وارد شبکه می‌کنیم، خودش از خودش دفاع کند.

اگر من بدانم که در تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، کردستان، بلوچستان و ... قانونا می‌توانم مبارزه‌ی سیاسی بکنم و هیچ خطری برای من از قبیل بازداشت، زندانی، شکنجه و اعدام وجود ندارد، اسلحه نیاز ندارم. شما بفرمایید بروید تهران و یک جلسه آنجا تشکیل دهید.

البته من تاکید کنم، بنده به هیچ عنوان نگفتم که شما تروریست هستید، من گفتم فکر می‌کنید بلژیک ادعای جمهوری اسلامی را قبول کرده است؟

خیر، باور نمی‌کنم. ممکن است ترکیه تاثیری داشته باشد، من این را دور نمی‌بینم.

از سوی دیگر در چند سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با تشکیل پرونده‌های نظامی علیه مخالفین خود در خارج از کشور، دستگیری و استرداد آنها را از طریق پلیس بین‌المللی یا اینترپل خواستار می‌شود که آن سازمان نیز ظاهرا بدون تحقیق کافی در مورد انگیزه‌های جمهوری اسلامی ایران نام این افراد را در فهرست تحت تعقیبی‌ها قرار م‌یدهد و در سراسر جهان پخش می‌کند، چکونگی این امر را از فرامرز دادرس کارشناس امور اطلاعاتی در فرانسه می‌شنویم:

هدف جمهوری اسلامی نوعی مبارزه با مخالفین در خارج از کشور است، مدتی است که جمهوری اسلامی با پرونده‌سازی از یک سو در دادگاه‌های خارجی برای این‌که یک هزینه‌ی سرسام‌آوری را به کسانی که مخالف سیاسی آن هستند تحمیل کند، نمونه‌هایی در آمریکا و اروپا دیده شده است.

فرامرز دادرس، کارشناس امور اطلاعاتی در فرانسه

این‌ها وکلای زبردستی را استخدام می‌کنند و کسانی را به شکایت علیه افرادی وامی‌دارند که با گفتار یا نوشتار خودشان عیله رژیم جمهوری اسلامی افشاگری می‌کنند. هزینه‌ی این دادگاه‌ها بسیار زیاد است و به نوعی می‌خواهند مخالفین را مشغول و درگیر یا خاموش کنند.

کار دیگری هم که تازگی‌ها دارند به آن دامن می‌زنند و راهی قانونی است که کنت تیمرمن نام آن را جهاد حقوقی گذاشته است یعنی یک رزم اسلامی که به وسیله‌ی وکلا و با سوءاستفاده از قوانینی که در کشورهای آزاد و دموکراتیک هست انجام می‌دهد و تازگی‌ها هم نام شماری از ایرانیان را به مرکز پلیس بین‌المللی داده‌اند و همان‌طور که خود شما بهتر می‌دانید یک مقداری از عکس‌ها و مشخصات را در سایت اینترپل گذاشتند.

آقای دادرس، شهرام همایون که تلویزیون کانال ۱ را در لس‌آنجلس می‌گرداند، یکی از کسانی است که اخیرا من عکس و مشخصاتش را در سایت اینترپل به عنوان تحت تعقیب دیدم، ایشان را به چه عنوان به دنبالش هستند؟

ببینید پیش از آن‌که آقای شهرام همایون را روی سایت اینترنتی اینترپل بگذارند، ایرانیان گروه‌های مخالف را مانند کردها و بلوچ‌ها و اعرابی که در خوزستان هستند و جدایی‌خواهان را به اینترپل داده‌اند و آن‌ها هم در سایت اینترنتی خود گذاشته‌اند و تحت تعقیب هستند.

به تازگی این‌ها شروع کرده‌اند به گذاشتن نام مخالفینی که نه چپ هستند و نه جزو اقلیت‌ها هستند و بل‌که می‌توانیم بگوییم دست راستی هستند، مثل آقای امیراحمد همایون که به نام شهرام همایون معروف هستند.

شهرام همایون، مدیر تلویزیون کانال یک در لس‌آنجلس

برای ایشان دادگاهی در شیراز حکمی به عنوان تروریست صادر کرده است. می‌دانید که روش کار پلیس بین‌الملل این است که هر کشوری در پلیس اینترپل نماینده دارد و حدود ۱۸۸ کشور در جهان شناخته شده‌اند، ۹۵ تا از این کشورها عضو اینترپل هستند. به جز هفت کشوری که یکی از آن‌ها کره‌ی شمالی که از دوستان جمهوری اسلامی است و شش جزیره‌ی اقیانوس آرام هست که این‌ها جزو اینترپل نیستند.

آقای شهرام همایون مدیر یک تلویزیونی است که سال‌هاست از طریق میدیایی که دارد با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند، تلویزیون آن پربیننده است و در ایران هم پخش می‌شود.

با این کار ضربه‌ی بسیاری به آقای همایون زدند برای این‌که از سوی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی این نشانه یا لینک سایت اینترنتی اینترپل را برای شرکتی که ایشان از آن ماهواره گرفته بود فرستادند و حتی به بانک او فرستادند و بعضی نهادهای بین‌المللی و نهادهایی که در کشور آمریکا وجود دارد و گفتند ایشان تروریست است.

خطری که برای آقای همایون است این است که در آمریکا شناخته شده است ولی اگر پایش را بیرون بگذارد و مسافرتی انجام دهد، خطر دستگیری وجود دارد. تلویزیون ماهواره‌ای ایشان تا جایی که من آگاه شدم دوباره به سوی ایران روانه می‌شود و ایشان موفق شد از یک شرکت دیگر درخواست ماهواره کند و دوباره چند روز است که دوباره برقرار شده است.

آقای همایون و اشخاصی مانند ایشان چه کاری می‌توانند برای بیرون‌آوردن اسم خود از لیست افراد تحت تعقیب اینترپل انجام دهند؟

این کار بسیار دشوار و کاری حقوقی در سطح جهانی است و یکی از هدف‌های جمهوری اسلامی همین درگیری‌هاست. ایشان باید قانونا وکیلی در آمریکا بگیرند و از راه قانونی اقدام کنند. دفتر مرکزی اینترپل در لیون فرانسه است، فکر می‌کنم خود این مسئله چند سالی طول بکشد.

یک سوالی که این‌جا پیش می‌آید این است که چطور اینترپل به راحتی پرونده‌های ایران را قبول می‌کند وباعث دردسر این افراد که شاید بی‌گناه هم باشند بدون تحقیق کافی می‌شود؟

اینترپل یک سازمان مرکز نگهداری اطلاعات است و سازمان هماهنگی میان پلیس کشورهای عضو است و امکان تحقیق و بررسی در مورد این مسائل در محل وجود ندارد، بنابراین این‌ها به کشورهای عضو اعتماد می‌کنند. متاسفانه جمهوری اسلامی این اخلاق کاری را رعایت نمی‌کند و از این نهاد بین‌المللی که پس از سازمان ملل دومین نهادی بود که پایه‌گذاری شده است، برای سرکوب مخالفانش سو استفاده می‌کند.

فرامرز دادرس: «اینترپل یک سازمان مرکز نگهداری اطلاعات است و سازمان هماهنگی میان پلیس کشورهای عضو است و امکان تحقیق و بررسی در مورد این مسائل در محل وجود ندارد، بنابراین این‌ها به کشورهای عضو اعتماد می‌کنند»

آیا نهادی هست که بتوانند از اینترپل برای گذاشتن عکسشان به عنوان مجرم در سایت اینترپل شکایت کنند؟

نهادی که بخواهد به کار اینترپل رسیدگی کند به آن صورت وجود ندارد ولی اینترپل نمایندهایی در هفت کشور دارد که یکی از آن‌ها در سازمان ملل در نیویورک است و هماهنگی میان اینترپل و سازمان ملل وجود دارد، اصولا مواردی که در کشور دموکراسی پیش می‌آید و آن کسی که نادرست متهم شده است باید وکیل بگیرد و این را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند، یکی از اهداف جمهوری اسلامی نیز همین است زیرا در آمریکا گرفتن وکیل و درگیری در مسائل دادگاه و حقوقی گاهی صدها هزار دلار هزینه برمی‌دارد.

به هر حال پلیس بین‌المللی به دنبال افرادی در داخل ایران هم بوده است که مدت‌هاست در کشورهای غربی محکوم شده‌اند، مثل آقای علی فلاحیان که دولت جمهوری اسلامی هم برای تحویل آنان هیچ کاری نمی‌کند، با این شرایط چرا اینترپل همکاری خود را با این دولت ادامه می‌دهد و روی ادعاهای آنان در مورد بعضی از ایرانیان خارج از کشور عمل می‌کند؟

همین مسئله‌ای که شما مطرح کردید، همان‌طوری که جمهوری اسلامی مسائل اخلاقی و قانونی را در اینترپل رعایت نمی‌کند، کشورهای اروپایی هم همین کار را می‌کنند، آقای عبدالرحمان حاجی احمدی را روز چهارم گرفتند و روز هشتم مارس آزاد کردند. بنابراین می‌بینیم این سازمان هم که برای رسیدگی به مسائل جنایی و تروریستی به وجود آمده است به دلیل وجود کشورهای زیاد و مسائل بسیاری که در دهه‌ی پیش در جهان به وجود آمده است مانند مسائل تروریستی و جرم و جنایت این‌ها نمی‌توانند کارهای‌شان را به خوبی پیش ببرند و آن هماهنگی لازم بینشان نیست.

برای نمونه آقای احمد وحیدی چندی پیش در کابینه‌ی دهم آقای احمدی‌نژاد به سمت وزارت دفاع منصوب شد، ایشان از سال ۲۰۰۷ در اینترپل تحت تعقیب است. ایشان تنها نبوده‌اند، آقای علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات، محسن ربانی که یک روحانی است و چند روز پیش گفت دست داشتن ایران در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین صحت ندارد، احمدرضا عسکری و محسن رضایی، فرماندهی سابق سپاه پاسداران است.

اطلاع دارید که چه تعداد ایرانی و چه گروه‌های در خارج از کشور، با در خواست جمهوری اسلامی نام‌شان تحت تعقیب اینترپل هست؟

در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ دوازده نفر از اعضای حزب کمونیست کارگری و ۵۰ نفر از اعضای مجاهدین و شمار زیادی بلوچ که بعضی از آن‌ها عضو جندالله هستند، کردها و افرادی که در خوزستان به دلیل انفجارات و مشکلاتی که در خوزستان پیش آمد، هستند.

در حالی که خانواده‌های زندانيان سياسی و مدنی در آستانه نوروز انتظار آزادی بستگان خود را دارند دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، اعلام کرده است شش نفر از متهمان حوادث روز عاشورا به اعدام محکوم شده‌اند. خبرگزاری فارس به نقل از دادستان تهران نوشته است احکام اين شش نفر در دادگاه تجديد نظر است و پس از قطعيت درباره آن‌ها تصميم‌گيری می‌شود.

در آخرين رويداد در حالی که کيان تاج‌بخش، پژوهشگر ايرانی- آمريکايی، با پرداخت وثيقه ۸۰۰ ميليون تومانی به مرخصی آمد، عماد بهاور از اعضای نهضت آزادی ايران برای چهارمين بار در يک سال گذشته بازداشت شد. همچنين روز شنبه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعيه ای از بازداشت ۳۰ نفر به اتهام همکاری در جنگ سايبری عليه جمهوری اسلامی ايران خبر داد.

محمد سيف‌زاده، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، با استناد به تبصره‌هايی از قانون اساسی تاکيد می‌کند که بازداشت‌های پس از انتخابات روندی قانونی طی نکرده است. او به راديو زمانه می‌گويد:

بعد از انتخابات تعدادی از افراد که به عنوان اعتراض در راهپيمايی‌ها شرکت کردند، برخی از افراد سياسی احزاب، دانشجويان و تعدای از فعالان حقوق بشر دستگير شدند. اين بازداشت‌ها و اتهامات وارده با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانون اساسی انطباق ندارد.

محمد سيف‌زاده، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر

بر اساس مواد ۱۱۲ تا ۱۱۹ قانون اساسی اگر کسی مرتکب جرم شود ابتدا بايد احضار شده و اتهامات او در احضارنامه آمده باشد و تکليف شود ظرف چند روز در مرجع قضايی حاضر شود وگرنه جلب خواهد شد. اگر فرد نيامد برای او برگ جلب که مانند برگ احضار است فرستاده می‌شود که آن هم بايد ابلاغ شود و اگر نيامد از طريق مرجع قضايی صالح جلب خواهد شد.

به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی پس از بازداشت ظرف ۲۴ ساعت بايد با دليل به شخص تفهيم اتهام شود و سپس پرونده به دادگاه صالح ارجاع گردد، اما اين دستگيری‌ها چنين روندی را طی نکرده است. اکنون که تعدادی از اين افراد آزاد می‌شوند و آزادی‌ها رو به افزايش است، اميدواريم تا شب عيد همه آزاد شوند و کار بر روند قانونی قرار گيرد و اين افراد در کنار خانواده‌هاي‌شان باشند.

بر اساس گزارش‌های مختلف در ۹ ماه گذشته بيش از پنج هزار تن از فعالان سياسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسان در سراسر ايران بازداشت شده‌اند. محمد سيف‌زاده در مورد چشم‌انداز اقدامی مؤثر برای آزادی اين زندانيان و رفع اتهام از آنها می‌افزايد:

ما اميدواريم طرفين مناقشه به اين نقطه مشترک برسند که هدف از اين کارها اجرای عدالت، نظم، وفاق ملی و در نتيجه اجرای قانون باشد. اگر هدف اين مسايل باشد، اميد زيادی وجود دارد که همه اين عزيزان عيد سعيد باستانی را در کنار خانواده‌های خود باشند.

برخی از خانواده‌های زندانيان سياسی ابراز نگرانی کرده‌اند که در هفته آينده دفاتر دادگاه انقلاب و نهادهای اداری زندان‌ها به مناسبت نزديک‌شدن سال نو تعطيل بوده و سرنوشت مرخصی زندانيان سياسی در ايام نوروز روشن نيست. محمد سيف‌زاده در اين باره می گويد:

به طور معمول ايام گذشته هم که من قاضی دادگستری بودم، دادگستری و بيشتر اداره‌ها در آخرين روزهای سال تعطيل خواهد بود، اما اگر وثيقه‌ای گذاشته شده و کفيلی معرفی کرده باشند يا مدت قرار بازداشت تمام شده باشد، هم می‌توانند از طريق قضات مربوطه به اين کار اقدام کنند و هم در دوران تعطيلات دادسراها کشيک دارند و می‌توانند کارهای اضطراری را انجام دهند.

پيگرد، بازداشت و صدور احکام حبس برای وکلای دادگستری نيز در ماه‌های گذشته افزايش يافته است. محمد اوليايی‌فر، وکيل دادگستری، که روز ۱۷ اسفندماه به دادگاه انقلاب احضار و بازداشت شده بود روز يکشنبه آزاد شد.

آقای اوليايی‌فر! شما چه زمانی و در چه شرايطی آزاد شده‌ايد؟

من روز يکشنبه ساعت هفت بعد از ظهر آزاد شدم. اما نمی‌توانم جزييات امر را بيان کنم و در حال حاضر برای مرحله تجديد نظر بيرون آمده‌ام.

به چه دليل به يک سال حبس تعزيری محکوم شده‌ايد؟

به اتهام تبليغ عليه نظام.

شما بيشتر روی پرونده اطفال کار می‌کنيد؟

بله، من بيشتر روی پرونده‌های اطفال زير ۱۸ سال کار می‌کنم و در يک اظهار نظر حقوقی درباره اين پرونده‌ها سوء تفاهمی ايجاد شده و اين اتهام را به من نسبت دادند و اميدوارم در مرحله تجديد نظر رفع اتهام شود.

آقای اوليايی‌فر! وکلای شما چه کسانی هستند؟

وکلای من خانم ستوده، آقايان سلطانی، پوربابايی و برادرم مسعود اوليايی‌فر هستند.

زندان مواد مخدر مجموعه شگفت‌انگیزی از مردم را در خود جای داده بود. از پرستاری که معتاد شده بود و انسان ساده‌ای بود، تا دختری که با کمک همکارانش کودکی را کشته بودند و شکم بچه را پر از مواد مخدر کرده بودند. حالت بچه و رنگ کبود او در اتوبوس توجه مردم را جلب کرده بود و قاچاقچیان لو رفته بودند. هرگاه چشمم به این دختر می‌افتاد ستون فقراتم تیر می‌کشید.

زندان در عین حال پر بود از روستاییانی که در مسیر خط قاچاق مواد مخدر از افغانستان و بلوچستان قرار داشتند. اینان مردمان اغلب فقیر و قاچاقچیان خرده‌پایی بودند که در معاملات کوچک دستگیر شده بودند.

شمار قابل تاملی کولی نیز در میان زندانیان بر خورده بودند. اینان اغلب در کار فال‌گیری بودند. برای فال گرفتن از هر وسیله‌ای استفاده می‌شد. از ریختن نخود روی زمین، تا طرح لیوان آبی که روی زمین می‌ریختند. تخصص یکی از این فال‌گیرها چوب کبریت بود که آن‌ها را به طور اتفاقی می‌شکست و آدم‌های کوتاه و بلندی را در ذهن خلق می‌کرد.

تمامی زندانیان نیازمند فال بودند، به ویژه آن بخش که در انتظار اعدام به سر می‌بردند. بدین‌ترتیب بساط فال‌گیرها بسیار داغ بود.

در آمارگیری از سن ازدواج زندانیان روشن می‌شد که اغلب قبل از رسیدن به سیزده سالگی ازدواج کرده بودند. مواردی را هم می‌شد پیدا کرد که زندانی در هشت یا نه سالگی ازدواج کرده بود.

مسئله بسیار دردناک بود. خواستگاران این دخترها اغلب قاچاقچیان مواد مخدر بودند، و یا مردانی که دچار اعتیاد شده بودند. این زنان نگون‌بخت اغلب در سنین خردسالی معتاد شده بودند و آلوده قاچاق مواد مخدر و چندتایی از آن‌ها در انتظار اعدام بودند.

شماری روسپی پیر و جوان نیز در میان زندانیان بودند که اغلب به دلیل اعتیاد دستگیر شده بودند. بازار فحش و ناسزاهای رکیک بسیار گسترده بود. من فحش‌هایی در این زندان شنیدم که پیدا کردن آن‌ها در هیچ فرهنگی ممکن نبود.

اغلب زندانیان سیگاری بودند و همیشه ابر سنگینی از دود سیگار در اتاق‌ها موج می‌زد. در میان زندانیان، زن موقری وجود داشت که با بچه خردسال چند ماهه‌اش دستگیر شده بود. به او خانم «یک تنی» می‌گفتند. او که از ازدواج نخست خود یک پسر ۱۷ ساله داشت، اینک در ۳۰ سالگی به همسری مردی افغانی درآمده بود.

آن‌ها در ماجراجویی بسیار عجیبی کوشیده بودند یک تن تریاک را از افغانستان به ترکیه حمل کنند. لقب او از همین یک تن تریاک الهام گرفته شده بود. او و شوهر و پسرش متهمان این پرونده محسوب می‌شدند. او علاوه بر زیبایی بسیار سالم بود و حتی سیگار هم نمی‌کشید.

زندانی دیگری داشتیم که برعکس این یکی بسیار معتاد بود. کودک او به همراه مادر در زندان بود. پسر بچه‌ای با موهای طلایی و چشمان آبی که نزدیک به یک سال داشت و بسیار ساکت بود.

یک بار اندکی نق‌نق زد که مادر با لگدی او را چند متر از خود دور کرد، و این از آن روزهایی بود که ما را برای بازجویی به کمیته منکرات بازگردانده بودند. حال من که ابدا خوش نبود با دیدن این منظره بسیار بدتر شد. چنان فریادی به سر زن بدبخت کشیدم که زندانی دیگری دوید و بچه را برداشت و شیشه شیر را در دهانش گذاشت.

از قضای اتفاق خانم یک تنی نیز آن روز با ما بود. با خشم به او گفتم: می‌بینید؟! این هم از فواید قاچاق مواد مخدر که آدم‌ها را به این حال ترسناک در می‌آورد. زن ساکت بود و بی‌شک بسیار نگران. تصور می‌کنم که بعد اعدام شده باشد.

سطح سواد زندانیان بسیار محدود و بسیاری از آن‌ها بی‌سواد بودند. زن جوانی در میان زندانیان بود که چهره بسیار زیبا و نجیبی داشت. یک روز به سراغ من آمد و گفت بی‌سواد است و علاقمند است سواد بیاموزد. او که از اهالی یکی از روستاهای خراسان بود شرح زندگانی بسیار تاثرآوری داشت.

در ده دوازده سالگی به عقد پسر عمویش درآمده بود. شوهر او به جرم پنهان کردن یک کیلو هروئین اعدام شده بود. برادر شوهر بر طبق قانون روستایی، همسر برادر را به عنوان زن دوم به خانه خود برده بود. اما در این میان خواهر شوهر که از اعدام برادرش بسیار رنج برده بود به قانون شکایت برده بود که او و برادر سیزده ساله‌اش از محل اختفای هروئین‌ها اطلاع داشته‌اند و در اصل محموله متعلق به آن‌ها بوده. به این ترتیب آن‌ها دستگیر شده و به تهران اعزام شده بودند.

کتاب اول اکابر پاره‌ای در زندان وجود داشت. من و زن جوان که بسیار با استعداد بود شروع به درس خواندن کردیم. ناگهان در فاصله پنج دقیقه سر و کله داوطلبان دیگر پیدا شد. روز بعد حدود ۱۰ نفر دور من جمع شده بودند. استعداد این افراد بسیار متفاوت بود.

آن شاگرد نخستین در فاصله‌ی یک هفته قادر بود با اندکی تامل تیترهای روزنامه‌ها و عنوان مقاله‌ها را بخواند. در لحظه‌ای که پس از نزدیک به دوماه آزاد می‌شدم فقط چند حرف دیگر الفبا باقی مانده بود که او یاد بگیرد. حضور این زن جوان بسیار به من انرژی می‌داد. در هنگام خداحافظی از او قول گرفتم که به درسش ادامه بدهد. امیدوارم زنده مانده باشد.

و زندانی دیگری بود که یک روز در میان از من می‌خواست تا رخت‌هایم را بشوید. من نیز روسری و مانتویم را به او می‌دادم با پنج تومان و این دو تکه رخت آن‌قدر شسته شد که فکر نمی‌کنم هیچ رختی در جهان تا این حد شسته شده باشد.

و زنی در زندان بود که در مرز شصت هفتاد سال قرار داشت. یک روسپی بازنشسته و بد دهان بود که به هر مناسبتی فحش و ناسزا را همانند نقل و نبات بر سر زندانیان می‌ریخت. بسیاری با او سر به سر می‌گذاشتند. از آن‌جایی‌که غذای زندان بسیار کم‌مایه بود، ما مجبور بودیم از فروشگاه زندان مواد اضافی بخریم. این مسئله عذاب الیمی بود، چرا که بسیاری از زندانیان ملاقاتی نداشتند و به‌کلی دست‌شان خالی بود و مجبور بودند با همان غذای زندان بسازند. چنین پیش آمده بود که او در هنگام غذا خوردن در کنار من بنشیند و چنین بود که اغلب مواد غذایی فروشگاه را با او تقسیم می‌کردم. پس طبیعی بود که او سعی به دلبری از من داشته باشد.

روزی در حیاط زندان چند گامی پیش رفت و بعد به سوی من برگشت و با ناز لبخند زد و ناگهان مرا به دوران بسیار کودکی، به شش هفت سالگی‌ام باز گرداند. به یاد روزی افتادم که به دستور مادر بزرگ برای خرید سبزی به سبزی فروش محله‌مان رفته بودم.

این زن، که در آن موقع بسیار جوان و بسیار زیبا بود، در حالی که هندوانه بسیار بزرگی روی دستش گرفته بود با عشوه به پاسبانی که در کنار او ایستاده بود و روشن بود که هندوانه را برای زن خریده است نگاه می‌کرد. حالت زن و دلبری ویژه او برای همیشه در ذهن من باقی ماند و باعث شد که در طی سالیان مفهوم پاسبان و روسپی همیشه با هم در ذهنم ظاهر شود.

این زن نیز سرگذشت جالبی داشت. در کودکی در روستا زندگی می‌کرد. در میهمانی ارباب، از سر نادانی دو قاشق دزدیده بود و بعد به دلیل حوادث بعدی از روستا به تهران فرار کرده بود و گزارش به یک کلانتری افتاده بود. افسر نگهبان که ظاهرا نگران این بچه بوده او را مامور جارو کردن کلانتری کرده بوده و آن‌گاه عشقی میان او و یک پاسبان پیدا شده بود.

برای من بسیار جالب بود که خاطره این زن دوران کودکی در شکل‌گیری داستان عقل آبی بسیار موثر بود، و اینک او را در پیری و فرسودگی در زندان می‌دیدم.

آنفلوآنزای ترسناکی به من حمله کرد. از ویژگی‌های این بیماری این بود که پرده گوشم بسیار حساس شده بود و تحمل هیچ سر و صدایی را نداشت. صدا در مغزم می‌پیچید و زندگی بسیار دردناک شده بود.

برادرم در ملاقات که در همان روزها اتفاق افتاد اطلاع داد که سند خانه خاله‌ام را به گرو گذاشته‌اند تا مرا از زندان بیرون بکشند. همان روز یا روز بعد مرا آزاد کردند.

در لحظه دستگیری شنیده بودم که از بر و بچه‌های آیت‌الله گیلانی خواسته بودند تا نشر نقره را ببندند.

اینک زمان آزادی بود.

در حالی که در مجموعه‏ی اخبار جاری در ایران، نگاه‏ها متوجه اوین است تا شاید زندانیان سیاسی مرتبط با حوادث انتخابات ریاست جمهوری، حداقل برای تعطیلات نورورزی به خانه‏ها برگردند، دیروز (شنبه ۲۲ اسفند) اطلاعیه‏ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتشر شد که خبر از دستگیری ۳۰ نفر از شهروندان در ارتباط با آن‏چه در این اطلاعیه «مهم‏ترین شبکه‏های سازمان یافته‏ی جنگ سایبری آمریکا» نامیده شده بود، می‏داد.

تشکل دیگری که در این اطلاعیه از آن نام برده شده، «کانون مدافعان حقوق بشر» است که اغلب اعضای آن وکلای شناخته‏ شده‏ی دادگستری هستند. خانم نرگس محمدی، نایب رییس این کانون نیز از جمله وکلایی هستند که نام‏شان در این اطلاعیه آمده است.

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر

خانم نرگس محمدی در گفت‏وگویی با زمانه در این باره می‏گوید:

ابتدا باید بگویم که من انتشار چنین مطلبی را در یک رسانه‏ی جمعی، امری خلاف قانون و خلاف اخلاق ارزیابی می‏کنم. به این دلیل که اگر اتهامی متوجه افراد یا نهادهایی هست، قانون شیوه‏ی برخورد را مشخص کرده و باید پروسه‏ی قانونی خود را طی کند.

چنین اتهاماتی سیر قضایی خود را دارد و باید در مراجع صالح به آن رسیدگی شود؛ نه این که قبل از اثبات این اتهامات در یک دادگاه، شروع به آلوده کردن فضای سیاسی- اجتماعی و مدنی کشور کنند و این اتهامات را به افراد یا نهادهایی وارد کنند، بدون این که اساساً سیر قانونی و قضایی خود را طی کند.

آیا اظهارات شما به این معنا است که شما که نام‏تان در این اطلاعیه آمده است، هیچ اطلاعی از جانب نهادها و مراجع قانونی دریافت نکرده‏اید؟

به هیچ عنوان؛ ما از طریق یک رسانه باخبر شدیم و آن‏ها به ما اطلاع دادند که در خبرگزاری فارس چنین مطلبی علیه شما نوشته شده است. این برخورد همان‏طور که گفتم، خلاف قانون و مهم‏تر از هر چیز دیگری، خلاف اخلاق است.

چون اخلاق اساساً معیار ما در کار جمعی در جامعه است و اگر از طریق نهادهای وابسته به دولت و حکومت و رسانه‏های آن‏ها مد نظر قرار نگیرد، حال ملت دیگر کاملاً مشخص است.

یادم هست زمانی هم که ممنوع‏الخروج شدم، هیچ دلیل قانونی به من ارائه نشد. از طرفی من هیچ پرونده‏ای در هیچ شعبه‏ی قضایی نداشتم. فقط رسانه‏ی «ایرنا» یک روز صبح جمعه اتهام مشخصی را نوشته و روی سایت منتشر کرده بود که نرگس محمدی متهم به این اتهام است و به این دلیل ممنوع‏الخروج شده است.

آن‏جا نیز جای این اعتراض وجود داشت که اگر فردی به نام نرگس محمدی متهم به چنین اتهامی است، خود او مطلع نیست. اما در رسانه‏های جمعی وابسته به دولت، یعنی ایرنا که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی است، منتشرمی‏شود.

می‏خواهم بگویم این برخورد در رابطه با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و در رابطه با نهادهای مدنی سابقه دارد. این هم به نظر من صرفاً در راستای ایجاد رعب و وحشت، در راستای پرونده‏سازی برای یک سری افراد و نهادهای مدنی و برای آلوده کردن فضای سیاسی- اجتماعی و مدنی جامعه‏ی ایران به‏کار گرفته می‏شود.

یعنی شما معتقدید به لحاظ حقوقی نباید به چنین خبرهایی توجه کرد؟

نمی‏خواهم بگویم غیرقابل اعتنا و توجه است؛ به این دلیل که این‏ها اساس پرونده‏سازی برای این نهادها و افراد است. اما چنین رفتاری از نظر اخلاقی کاملاً مردود است.

امیدوارم مسئولینی که به وجود اخلاق در جامعه‏ی ایران اهمیت می‏دهند، مانع چنین رفتاری از جانب نهادها، سایت‏ها، خبرگزاری‏ها و رسانه‏های جمعی وابسته به دولت و حکومت شوند.

می‏توانم بپرسم، وقتی صحبت از مقامات مسئول می‏کنید که باید به این امر توجه کنند، منظورتان دقیقاً کدام مقامات یا کدام نهادها هستند؟

این‏گونه شایعه‏پراکنی‏ها در مورد نهادهای مدنی یا در مورد اشخاص، در واقع اتهام‏‏زنی و تهمت ناروا است و توسط مراجع قضایی قابل پی‏گیری است.

از طرفی، علاوه بر مراجع قضایی و ریاست قوه‏ی قضاییه و دادستان، منظور این است که این‏گونه خبرگزاری‏ها منتسب یا وابسته به دولت و حکومت هستند و مسئولین مربوطه می‏توانند تذکراتی به آن‏ها بدهند که این‏قدر بی‏محابا شایعه‏ پراکنی، تهمت و افترازنی را نداشته باشند.

خانم محمدی، در این گزارش، به ارتباط مالی کانون مدافعان حقوق بشر با مؤسسات آمریکایی هم اشاراتی شده بود. اساساً نحوه‏ی ارتباط کانون مدافعان حقوق بشر با نهادهای خارجی و بین‏المللی چگونه است؟

کانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد کاملاً مدنی و کاملاً مستقل است. این کانون تازه شروع به کار نکرده‏ است. بلکه از سال ۱۳۷۹ تشکیل شده است و سیر قانونی خود را بر اساس مقررات داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران طی کرده است.

ما تمام مراحل قانونی را در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران طی کرده‏ایم. هرچند عضو «جامعه‏ی جهانی جوامع حقوق بشر» بوده‏ایم که ۱۹۰ کشور عضو این نهاد بین‏المللی هستند.

ما همواره اعلام کرده‏ایم که یک نهاد کاملاً مستقل غیروابسته هستیم. یعنی حتی وابستگی داخلی به حکومت، به هیچ نهاد، به هیچ مرجع و هیچ حزب سیاسی‏ در کشور ایران را نداریم و از هیچ‏کدام کمک مالی نمی‏گیریم، چه رسد به این که بخواهیم کمک‏های بین‏المللی دریافت کنیم و یا بخواهیم از حکومت‏های خارجی کمک بگیریم.

ما اساساً چنین اتهامی را به شدت تکذیب می‏کنیم. این‏ها دروغ و تهمتی بیش نیستند و هیچ ارزشی در جامعه‏ی ایران ندارد. ضمن این که افرادی که در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت می‏کنند و وکلای محترم عضو این کانون، افراد کاملاً شناخته شده‏ای هستند.

جامعه‏ی ما با نام آقای عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، آقای اسماعیل زاده و یا آقای سیف‏زاده بیگانه نیست. کسانی که کار حقوقی انجام می‏دهند، این وکلای برجسته و خوش‏نام ایران را می‏شناسند. این‏ها هیچ‏کدام هرگز هیچ وابستگی به هیچ نهادی، چه داخلی و چه بین‏المللی نداشته‏اند و این را همیشه اثبات کرده‏اند.

بنابراین چنین اتهاماتی را به چنین افرادی منتسب کردن، فقط در راستای یک سری اهداف بی‏ارزش سیاسی است و همان‏طور که گفتم، باعث به‏خطر افتادن اخلاق در یک جامعه می‏شود.

آیا کانون مدافعان حقوق بشر در نظر دارد و یا اصلا به لحاظ قانونی این امکان را دارد که انتساب چنین اتهاماتی علیه کانون و افراد منتسب به آن را پی‏گیری کند؟

البته این مطلب امروز در سایت منتشر شده و شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر باید در این زمینه تصمیم بگیرد. اما به عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت، می‏خواهم به نکته‏ای اشاره کنم و آن این که من خیلی متأسف‏ام که قوه‏ی قضاییه‏ی ایران در چنین مسائلی مستقل و غیرجناحی وارد نمی‏شود.

مثلاً در رابطه با بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که کاملا غیرقانونی صورت گرفت، اعضای شورای نظارت که در کانون بودند، به مأمورین حاضر در محل می‏گفتند که: دفتر را پلمب کنید و ببندید، اما دست‏کم به طور ظاهری هم که شده، قانونی عمل کنید. یعنی یک حکم قضایی از یک مرجع قضایی داشته باشید.

همین که اونیفورم تن‏تان هست و از نیروهای انتظامی و امنیتی به‏شمار می‏آیید، به شما مجوز قانونی نمی‏دهد که بیایید و دفتر یک نهاد را ببندید. لازمه‏اش این است که شما قضایی، قانونی و حقوقی رفتار کنید.

ولی آن‏ها به ما هیچ حکمی نشان ندادند و متعاقب آن ما به دادسرا شکایت کردیم و پرونده‏ای آن‏جا تشکیل شد. اما هرگز قوه‏ی قضاییه، حتی برای یک بار هم که شده، از شاکیان سؤال هم نکرد که شما به چه دلیل شکایت کرده‏اید.

هرگز به ما نگفتند که آیا اصلا توجهی به این پرونده‏ کرده‏اند یا نه؛ اصلا لای این پوشه را باز کرده و‏ نگاه کرده‏ا‏ند یا نه؟ یا به صرف این که این شکایت از جانب کانون مدافعان حقوق بشر است، گذشته‏اند آن‏جا که خاک بخورد؟

ما این بی‏طرفی را در قوه‏ی قضاییه‏ی جمهوری اسلامی ایران هم تجربه نکرده‏ایم و بنابراین تجربه‏ی مثبتی در این زمینه نداریم که بخواهیم اقدام دیگری انجام بدهیم. هرچند که به هرحال این حق برای ما محفوظ است و ما می‏توانیم علیه آن‏ها شکایت کنیم.

ادامه شهرک سازی اسراییل در مناطق اشغالی بویژه طرح ساختمان ۱۶۰۰ واحد مسکونی جدید در بیت المقدس شرقی که هم‌زمان با سفر جو بایدن، معاون اوباما به منطقه اعلام شد، خشم وزارت خارجه آمریکا را برانگیخت.

هیلاری کلینتون این طرح را عامل به خطر افتادن روابط تل آویو و واشینگتن دانست و اسراییل ضمن عذرخواهی و غیر عمدی دانستن اعلام این طرح هم‌زمان با سفر بایدن، دستور بررسی این مسئله را داده است. پرسش این است که مناقشه آمریکا و اسراییل بر سر شهرک سازی‌ها تا کجا می‌تواند ادامه یابد و آیا روند صلح مورد نظر آمریکا، برای اسراییل جدی است؟ دکتر رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیل گر سیاسی در واشینگتن به زمانه می‌گوید:

اصولا باید اشاره کنم از زمانی که نتانیاهو و وزیر امور خارجه‌ی ایشان آقای لیبرمن انتخاب شده‌اند، خط، خط مناقشه با اعراب بوده است و حتی زمانی این حرف مطرح شد که در اسامی شهرها و روستا‌های اطراف شهرها که علاوه بر عبری به عربی هم نوشته شده است، بخش عربی اسامی پاک شود.

یعنی این گروه جدید به‌صورت خیلی ایدئولوژیک با اعراب مخالفند و علاقه‌ای هم به ایجاد صلح و کمتر شدن تنش ندارند و حتی علاقه‌ای هم به کنار آمدن با حکومت دموکرات آمریکا ندارند. البته از روز اول هم معلوم بود و صحبتی که آقای اوباما در مصر انجام داد و شاخه‌ی زیتونی که به طرف مسلمانان دراز کرد، اصلا به مذاق اسراییلی‌ها خوش نیامد.

جوزف بایدن در کنار باراک اوباما

البته در کابینه‌ی آقای اوباما افراد بسیار موثری هستند که با لابی اسراییل نزدیکند مثل رامی مانوئل که حتی خدمت سربازی خود را در اسراییل گذرانده است، ولی با همه‌ی این احوال اسراییلی‌ها به هیچ وجه به دولت آقای اوباما خوش‌بین نیستند و معتقدند که دولت اوباما بیشتر در صدد دلجویی از مسلمانان است. بنابراین اختلاف عمیق‌تر از مسئله‌ی خانه سازی است، مسئله‌ی خانه سازی جزیی از مسئله‌ی کلی است که این وسط خودنمایی می‌کند و نماد تمام این تضاد و مخالفتی است که بین دولت اوباما و دولت ناتانیاهو وجود دارد.

دولت اوباما مثل بسیاری دموکرات‌های دیگر معتقد است که یکی از راه‌های حل مسائل خاورمیانه از بین بردن تنش میان اعراب و اسراییلی‌ها است، اما متاسفانه سیاست‌های آمریکا در این زمینه به هیچ‌وجه موفق نبوده و دائما در یک حالت تعلیق و عدم پیش‌رفت در این سال‌ها بوده است.

می‌شود گفت که ناموفق‌ترین قسمت سیاست خارجی دولت آقای اوباما مربوط به همین مناقشه اسراییل و فلسطین بوده است.

وضعیت در کنگره‌ی آمریکا نسبت به این مسئله چگونه است؟ یعنی اگر شخص آقای اوباما و وزیر خارجه‌اش بخواهند فشار بیشتری روی اسراییل بیاورند، کنگره در این زمینه چه مواضعی خواهد داشت؟

قطعا کنگره همکاری زیادی نخواهد کرد، به‌خصوص که در حال حاضر مسئله‌ی اصلی اوباما مسائل داخلی است و در این زمینه بسیار محتاج کنگره است. بویژه در مجلس نمایندگان به لحاظ تعداد طرفداران دولت اسراییل که در آن‌جا هستند، مشکل خواهد داشت.

بنابر‌این شاید بعد از تصویب لایحه‌ی بهداشت عمومی که قرار است تا ۱۰ روز دیگر صورت بگیرد، اوباما تازه بتواند مقداری به سیاست خارجی بپردازد. ولی باید دانست که اهم مسائل در آمریکا مسئله‌ی اقتصاد است و آقای اوباما هم که مهم‌ترین مسئله‌ی خود را بهداشت عمومی گذاشته است.

بنابر‌این اول باید تکلیف این‌ها روشن شود تا بعد ببینیم ارتباط بین کنگره و رییس جمهور در مورد مسائل خارجی و رابطه با اسراییل به چه شکلی در خواهد آمد.

به این ترتیب می‌شود نتیجه گرفت که انتقاد تند وزیر خارجه‌ی آمریکا در مورد گسترش خانه‌ سازی‌ها و واکنش بنیامین نتانیاهو در این زمینه، در چهارچوب ملاحظات دیپلماتیک محدود می‌ماند و فراتر از آن نخواهد رفت؟

بله، تصور من همین است. فکر نمی‌کنم که آمریکا بخواهد یا بتواند اقدام دیگری علیه اسراییل انجام دهد. به‌خصوص در موقعیتی که رییس جمهور بسیار محتاج آرای کنگره است.

دکتر رسول نفیسی می‌گوید که ناموفق‌ترین قسمت سیاست خارجی دولت آقای اوباما مربوط به مناقشه اسراییل و فلسطین بوده است

نکته‌ی دیگری که این روزها بویژه مطرح است، سیاست ایران در قبال صلح خاورمیانه در شرایط تیره تر شدن روابط ایران و آمریکا بر سر مناقشه هسته ای است. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در تونس مطرح کرده است که ایران نه تنها با روند صلح خاورمیانه موافق نیست بلکه با اتحاد فلسطینی‌ها هم مخالف است و طرحی که اخیرا مصر، برای اتحاد مجدد تشکیلات خودگردان و حماس تهیه کرده بود، در واقع با اعمال نفوذ ایران، شکست خورده است.

آیا سیاست ایران، در توقف روند صلح اسراییل و فلسطین و ادامه خصومت الفتح و حماس نقش درجه اول دارد؟

ایران نشان داده است که نه تنها علاقه‌ای به ایجاد تفاهم بین جناح‌های مختلف فلسطینی ندارد، بلکه با جدیت تمام در فکر محکم کردن جای پای خود در غزه است و برای این‌کار دلایل بسیار زیادی دارد. اولین و مهم‌ترین دلیل این است که در مقابل اسراییل جای پایی داشته باشد، ولی بعد از آن نیز باید در نظر بگیریم که حماس تنها نیروی سنی است که در منطقه با ایران همکاری دارد. تمام نیروهای دیگر همکار ایران، مثل حزب‌الله لبنان، احزاب مختلف در عراق و هزاره‌ها در افغانستان، همگی شیعه هستند و این اولین نیروی سنی است که با ایران همکاری تنگاتنگ دارد و ایران به‌خصوص از این لحاظ به هیچ‌وجه علاقه‌ای به نزدیکی این دو جناح به یکدیگر ندارد.

طبیعتا اگر این جناح‌ها به محمود عباس و دولت خودگردان نزدیک شوند، نفوذ ایران به کلی از بین خواهد رفت بنابراین ایران با خرج میلیون‌ها یا میلیارد‌ها دلار هم که شده، این قسمت کوچک غزه را با خودش همراه خواهد کرد.

از طرف دیگر تصور نمی‌کنم که رهبران حماس هم علاقه‌ای به داشتن رابطه با دولت محمود عباس داشته باشند، به چندین دلیل؛ یکی این‌که اهمیت بین‌المللی خودشان را از دست می دهند، دوم این‌که پول‌های نا پیدایی که به آنجا وارد می‌شود و در حساب‌های مختلف در اروپا برای رهبران حماس در غزه ذخیره می شود، از بین می‌رود و منبع مالی این رهبران که البته به صورت شخصی از آن استفاده می‌کنند و به فساد در آن منطقه دامن زده است هم قطع می شود. زیرا در صورت اتحاد نیروها، به هر حال مقداری کنترل و حساب‌رسی خواهد بود.

من تصور می‌کنم رد کردن دست محمود عباس برای اتحاد، هم به خاطر دخالت منفی ایران است و هم خود رهبران حماس علاقه‌ای ندارند که دوباره زیر پرچم محمود عباس بروند و این حالت اهمیت بین‌المللی خود را از دست بدهند.

فاطمه کروبی می‌گوید که مهدی کروبی به خاطر افشای «جنایات کثیف» پس از انتخابات، تحت فشار و تهدید قرار دارد و در صورت ادامه این امور «جاهلانه»، «نکات گفتنی بیشماری» را با مردم در میان خواهد گذاشت.

اظهارات خانم کروبی یک روز پس از تجمع گروهی از هواداران آیت‌الله خامنه‌ای مقابل منزل مهدی کروبی که با «فحاشی» و شعار علیه کروبی، موسوی و خاتمی همراه بود، ایراد می‌شود.

حمله به ساختمان محل سکونت مهدی کروبی

روز گذشته (یکشنبه)، گروهی هواداران دولت که خانم کروبی آنها را «اراذل و اوباش» و «مواجب‌بگیر» معرفی کرده، با تجمع مقابل خانه کروبی، با پرتاب سنگ، شیشه‌های آپارتمان محل سکونت وی را شکسته و شعار‌های تندی سر دادند.

خانم کروبی گفت که این افراد با عنوان «خانواده شهدا» در حالی که پلیس تنها نظاره‌گر اقدامات آنها بود، اقدام به شعارنویسی و «فحاشی» علیه خانواده‌اش کرده‌اند.

این نماینده سابق مجلس افزوده که «در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی، دولت مجبور به اجیر کردن مزدورانی شده که با مواجب دادن به آنها مقاصد خود را دنبال می‌کند.»

فاطمه کروبی اظهار داشته که «عده‌ای از افراد فاسد دولت، برای پنهان کردن فساد خود و غارت اموال بیت‌المال، در چند سال اخیر، از نام خانواده شهدا سوءاستفاده می‌کنند.»

مهدی کروبی نخستین فردی بود که در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از «شکنجه و تجاوز» به برخی بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک خبر داد.

مقام‌های قضائی و دولتی، اظهارات آقای کروبی در خصوص «تجاوز» به بازداشت‌شدگان در کهریزک را رد کرده‌اند، اما سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای تائید کرده که به گروهی از دستگیرشدگان در این بازداشتگاه تجاوز شده است.

فاطمه کروبی در ادامه اظهارات خود، با دفاع از آنچه که همسرش در مورد وقایع بازداشتگاه کهریزک بیان کرده است، گفت که وی به همراه مهدی کروبی برای «اعاده حقوق مردم»، آماده پرداخت هر هزینه‌ای است.

این نماینده سابق مجاس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دو هفته پیش از این، عده‌ای در «پوشش ماموران امنیتی و به طور غیرقانونی با ارعاب نگهبان، وارد منزل» آنها شده‌اند که وزیر اطلاعات در جریان این موضوع قرار گرفته است.

وی در پایان، به «عقلای جریان حاکم» توصیه کرده که «دست از روش‌های بدوی» برداشته و اوضاع را از اینکه هست، «وخیم‌تر» نکنند.

کانون مدافعان حقوق بشر با «بی‌پایه و اساس» خواندن ادعاهای خبرگزاری فارس مبنی بر دریافت کمک مالی این کانون از آمریکا، اعلام کرد که به زودی از این خبرگزاری شکایت خواهد کرد.

خبرگزاری فارس روز گذشته (یکشنبه) در گزارشی با عنوان «نبرد سایبری سپاه پاسداران با گروه‌های بی‌ثبات‌سازی» ادعا کرده که کانون مدافعان حقوق بشر از جمله دریافت‌کنندگان کمک ۲۰۰ میلیون دلاری آمریکا به مخالفان جمهوری اسلامی است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شنبه هفته جاری در اطلاعیه‌ای از دستگیری ۳۰ عضو «ارتش سایبری آمریکا» خبر داده که بسیاری از آنها بنابر اعلام این اطلاعیه از فعالان حقوق بشر هستند.

کانون مدافعان حقوق بشر در واکنش به این ادعا‌ها اعلام کرده «وارد کردن اتهامات بی‌دلیل و غیر مستند در رسانه‌های گروهی معلوم‌الحال، تنها جهت پرونده‌سازی علیه فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی» صورت می‌گیرد.

خبرگزاری فارس علاوه بر کانون مدافعان حقوق بشر، از مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز به عنوان نهاد‌های وابسته به آمریکا و دریافت‌کنندگان کمک ۴۰۰ میلیون دلاری نام برده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر نیز با رد اتهامات وارده، اعلام کرده که تحت تاثیر این فشار‌ها قرار نگرفته و به تلاش‌ها برای دفاع از حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد.

کانون مدافعان حقوق بشر در بخش دیگری از بیانیه خود افزوده که نهادی «مستقل و مدنی» است و نه‌تنها هیچ کمک مالی از مراجع داخلی و بین‌المللی دریافت نکرده، بلکه مخالفت هرگونه کمک مالی از سوی حکومت داخلی و حکومت‌های خارجی است.

این کانون با اظهار تاسف از برخورد‌های سیاسی برخی دولتمردان داخلی و خارجی با مقوله حقوق بشر، به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده که رسانه‌های تحت‌نظر خود را «ارشاد» کنند.

کانون مدافعان حقوق بشر همچنین افزوده که حق قانونی خود برای شکایت علیه این‌گونه «تهمت و افترا زنی‌های ناروا» را محفوظ می‌داند.

شیرین عبادی مسئولیت اداره کانون مدافعان حقوق بشر را که از سال ۱۳۷۹ از سوی گروهی از حقوق‌دانان سرشناس تشکیل شده، بر عهده دارد.

دفتر این کانون، اول دی‌ماه سال‌جاری از سوی مقام‌های امنیتی ایران پلمب شد.

جبهه مشارکت از تمامی فعالان سیاسی و مدنی خواست «مرعوب امپراطوری دروغ» نشوند و به تلاش‌های خود در قالب نهادهای مدنی ادامه دهند.

بیانیه جبهه مشارکت پس از ممانعت وزارت کشور از برگزاری کنگره سالانه این جبهه منتشر شده است.

جبهه مشارکت، پنجشنبه هفته جاری، قصد داشت کنگره سالانه خود را برگزار کند.

صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، علت ممانعت از برگزاری کنگره را «دستور توقف فعالیت‌های جبهه مشارکت از سوی دستگاه قضایی» اعلام کرده است.

جبهه مشارکت در بیانیه خود، این اقدام نهاد‌های امنیتی را نشان دهنده «عدم پایبندی دولت کودتا به قانون اساسی و قوانین جاری» دانسته است.

این جریان سیاسی، به تلاش حاکمیت برای توقف فعالیت‌های مدنی و «تحدید» فعالیت احزاب سیاسی اشاره کرده و مجموعه این اقدامات را نشانه «ضعف حاکمیت» و عامل «رشد و بالندگی» بیشتر نهادهای مدنی دانسته است.

در بخش دیگری از این بیانیه، آمده که دولت «تاب تحمل» منتقدان و مخالفان قانونی را ندارد و ممانعت از برگزاری کنگره، شاهدی بر «حاکمیت استبداد»، «سوء‌استفاده از قدرت» و «بی‌کفایتی دولت» است.

جبهه مشارکت در ادامه، به نهادهایی که کنترل جامعه را با ایجاد «فضای امنیتی و پلیسی» میسر می‌دانند، توصیه کرده است به «عواقب خطرناک و زیان‌بار» این موضوع فکر کنند.

وب‌سایت جرس نیز امروز (دوشنبه) خبری مبنی بر دیدار میرحسین موسوی با اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی و تعدادی از جوانان جبهه مشارکت، منتشر کرده است.

جزئیات این دیدار تاکنون از سوی هیچ‌یک از وب‌سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان منتشر نشده است.

جبهه مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم، از نامزدی میرحسین موسوی حمایت می‌کرد و در وقایع پس از انتخابات، بسیاری از اعضای آن دستگیر و محاکمه شدند.

چند ماه پیش از این، برخی محافظه‌کاران نزدیک به احمدی‌نژاد با انتقاد از مواضع جبهه مشارکت، خواستار لغو مجوز فعالیت‌های این جریان اصلاح‌طلب شده بودند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از صدور حکم اعدام برای شش تن از متهمان حوادث روز عاشورا خبر داد.

به گزارش امروز دوشنبه خبرگزاری فارس، آقای دولت‌آبادی پس از دیدار با آیت‌الله نوری همدانی در قم، گفته که احکام این افراد صادر شده و در مرحله تجدید‌نظر قرار دارد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران

پیش‌تر دادستانی تهران اعلام کرده بودد که برای ۱۱ بازداشت شده روز عاشورا به اتهام «محاربه»، درخواست حکم اعدام کرده است.

محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور از جمله افرادی هستند که بنابر اعلام مقام‌های قضایی، در وقایع پس از انتخابات دست داشته و چندی پیش، به اتهام «محاربه» اعدام شدند.

در مراسم روز عاشورای امسال، معترضان به نتیجه انتخابات و وقایع پس از آن قصد داشتند با حضور در خیابان‌ها باردیگر به اعتراض‌ها ادامه دهند که با دخالت نیرو‌های امنیتی و انتظامی، راهپیمایی آنها به خشونت کشیده شد.

در این روز، بر اساس آمارهای دولتی، دست‌کم هفت تن جان خود را از دست دادند و بیش از ۷۰۰ تن بازداشت و زندانی شدند.

آن‌طور که آقای دولت‌آبادی گفته است برای ۲۵۰ بازداشت شده روز عاشورا کیفرخواست صادر شده که بسیاری از آنها دادگاهی شده‌اند.

وی همچنین اظهار داشته که رفتار ماموران با متهمان در زندان‌ها در «چارچوب مقررات نظام اسلامی» است و متهمان، «حق بهره‌مندی از دیدار با خانواده، استفاده از تلفن و همچنین ملاقات‌های حضوری» را دارند.

دادستان تهران افزوده که قوه قضائیه تنها اعضای «گروهک‌ها‌ و سازمان‌های ضدانقلاب» را محاکمه کرده و افراد «نادم» از اقدامات خود را آزاد کرده است.

آقای دولت‌آبادی اظهار داشته که «امروز نظام اسلامی در کمال قدرت و اقتدار، مخالفان و معارضان را بر جای خودشان نشانده است و مردم دیگر اجازه نمی‌دهند این حوادث در کشور تکرار شود.»

پیش‌تر دادگاه انقلاب اسلامی تهران، اعلام کرده‌ بود که شش نفر از بازداشت‌شدگان روز عاشورا به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اهانت به مسئولین ارشد نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه‌های جداگانه، نسبت به صدور حکم اعدام برای برخی از بازداشت‌شدگان روز عاشورا در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

ماموران مرزبانی یمن، یک کشتی ایران در مرزهای آبی منطقه حضرموت را توقیف کردند.

منابع خبری صنعا اعلام کرده‌اند که ناخدای این کشتی و ۱۵ خدمه پاکستانی آن بازداشت و تحقیقات از آنها آغاز شده است.

وزارت دفاع یمن اعلام کرده که ماموران امنیتی این کشور، احتمال می‌دهند این کشتی در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌کرده است.

ماموران مرزبانی یمن سال گذشته نیز یک کشتی ایرانی حامل سلاح را در سواحل این کشور به همراه پنج تبعه ایرانی توقیف کرده بودند.

دولت یمن بارها ایران را به پشتیبانی از حوثی‌ها که در شمال این کشور علیه حکومت مرکزی دست به شورش زده‌اند، متهم می‌کند؛ ایران هر بار این ادعاها را رد کرده است.

شورشیان حوثی، اقلیتی از شیعیان زیدی و پیرو حسین الحوثی، روحانی شیعه که در سال ۲۰۰۴ و آغاز درگیری‌ها با ارتش کشته شد، هستند.

یمن کشوری سنی‌نشین است. زیدی‌ها که ۱۵ درصد از جمعیت یمن را تشکیل می‌دهند، کوچک‌ترین گروه در مذهب شیعه و از نظر فکری به اهل سنت بسیار نزدیک هستند.

این گروه از شیعیان، از هواداران زیدبن علی‌الحسین، برادر محمدباقر، امام پنجم شیعیان هستند.

آنها می‌گویند که نسبت به جامعه شیعیان در یمن، با تبعیض برخورد می‌شود و عربستان سعودی در این خصوص از دولت این کشور حمایت می‌کند.

مایکل اورن، سفیر اسرائیل در آمریکا، روابط دو کشور در طول ۳۵ سال گذشته را در «بحرانی‌ترین» شرایط اعلام کرد.

هفته گذشته و همزمان با دیدار جو بایدن، معاون باراک اوباما از اسرائیل، مقام‌های این کشور اعلام کردند که قصد ساخت ۱۶۰۰ واحد مسکونی جدید در مناطق اشغالی فلسطین (بخش شرقی بیت‌المقدس) را دارند.

پس از آن، رهبران فلسطینی اعلام کردند که هرگونه مذاکرات صلح با مقام‌های اسرائیلی «غیرقابل اعتماد» است.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در تماسی تلفنی، به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هشدار داد تصمیم تل‌آویو برای گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین، رابطه دو کشور را به خطر می‌اندازد.

مایکل اورن، سفیر اسرائیل در آمریکا

جو بایدن، برای از سرگیری مذاکرات صلح به خاورمیانه رفته بود و خانم کلینتون سیاست تل‌آویو را برخلاف اهداف سفر بایدن دانست.

رسانه‌های اسرائیلی به نقل از آقای اورن نوشته‌اند که بحران در روابط میان دو کشور بسیار جدی است و «ما در دوران سختی به سر می‌بریم.»

به نوشته روزنامه‌های اسرائیل، روابط تل‌آویو و واشینگتن از سال ۱۹۷۵ به این سو، هرگز شاهد این اندازه بحران نبوده و اظهارات سفیر آمریکا در اسرائیل را افراد دیگری در حکومت اسرائیل نیز تائید می‌کنند.

همزمان، بزرگ‌ترین لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا (آیپک) نیز موضع‌گیری‌های اخیر دولت آمریکا علیه دولت اسرائیل را «نگران‌کننده» دانست و از دولت اوباما خواست «به طور خصوصی و در اسرع وقت»، برای «رفع تنش با اسرائیل اقدام کند.»

دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا برای همراه کردن چین با افزایش تحریم‌ها علیه ایران راهی پکن شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، میلیبند در این سفر سه روزه، برای بهبود روابط دو جانبه نیز با مقام‌های چین مذاکره خواهد کرد. وی قرار است در طول این سفر، با یانگ جیچی، وزیر خارجه و ون جیابائو، نخست وزیر این کشور دیدار کرده و در دانشگاه روابط خارجی چین نیز سخنرانی کند.

روابط چین و بریتانیا پس از اعدام اکمل شیخ، شهروند بریتانیایی در چین به جرم قاچاق مواد مخدر، دچار تیرگی شده است.

ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین از اعضای دائم شورای امنیت هستند که برای صدور قطعنامه تحریمی احتمالی علیه جمهوری اسلامی، موافقت همه آنها ضروری است.

دیوید میلیبند (AFP)

سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به چین در شرایطی صورت می‌گیرد که پکن در هفته‌های اخیر، بارها با افزایش فشارها بر ایران مخالفت کرده و بر ادامه دیپلماسی برای حل و فصل مناقشه اتمی جمهوری اسلامی تاکید کرده است.

این در حالی است که علاوه بر مقام‌های آمریکایی که در حال تنظیم پیش‌نویس قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه تهران هستند، رهبران بلندپایه اروپایی نیز برای تحریم یک‌جانبه ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

میلیبند که روز گذشته (یکشنبه) برای بازدید از یک نمایشگاه تجاری، وارد شانگهای شد، گفته است که لندن و پکن بر استفاده از «فشار و تعامل» بر ایران برای رعایت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای از سوی این کشور، اتفاق نظر دارند.

هفته گذشته در شرایطی آغاز شد که بازداشت عماد بهاور فعال سیاسی، علی معظمی روزنامه‌نگار، رضا مجاوری فعال سیاسی در لاهیجان و محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر نشان داد که سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری همچنان ادامه دارد.

در این میان بازداشت دکتر محمد اوليايی فرد، وکيل پايه يک دادگستری و عضو و مشاور حقوقی کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، در صبح روز دوشنبه حکایت جالبی دارد.

او در حالی در دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد که تنها در ارتباط با لايحه دفاعيه موکل خود، ناصح فريدی دیگر فعال حقوق بشر و عضو کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، به شعبه ۵۴ تجديد نظر دادگاه انقلاب احضار شده بود. اما وی پس از حضور در شعبه اجرای احکام بازداشت شد.

به گزارش کميته دفاع از زندانيان سياسی، محمد اوليائی فرد، وکيل مدافع تعدادی از زندانيان سياسی و نوجوانان محکوم به اعدام، صبح روز دوشنبه، پس از حضور در دايره اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران، خبر تاييد حکم يک سال حبس خود را به دلیل دفاع از نوجوان اعدام شده، بهنود شجاعی دریافت می‌کند و بر همین اساس روانه زندان اوین و البته سلول انفرادی بند ۲۴۰ می‌شود.

برادر محمد اولیایی فرد، مسعود اولیایی فرد، که وکالت او را نیر برعهده دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت رای صادره از سوی دادگاه بدوی به هيچ‌يک از سه وکيل مدافع اين پرونده ابلاغ نشده بود.

بازداشت محمد اولیایی فرد مشاور کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، به تعبیر سازمان‌های حقوق بشری به صورتی غیرقانونی صورت گرفته و در راستای دستگیری قعالان عرصه‌ی حقوق بشر ارزیابی می‌شود.

همچنین یک وکیل مدافع دیگر هم در هفته‌ی گذشته در خوزستان بازداشت شد. دکتر وحید احمد فخرالدین که پیشتر وکالت پرونده‌های فعالین کارگری و مطبوعاتی خوزستان را نیز برعهده داشته روز چهارشنبه گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات اهواز به دلایل نامشخص روانه بازداشتگاه شد.

پیش از این نیز تعداد قابل توجهی از فعالان این حوزه بازداشت شده‌اند. کاوه کرمانشاهی عضو سازمان حقوق بشر کردستان و کمپين يک ميليون امضاء، یکی از همین افراد است که قرار بازداشت او هفته گذشته برای یک‌ماه دیگر تمدید شد. این فعال حقوق بشر صبح روز چهارشنبه ۱۴ بهمن‌ماه سال‌جاری توسط ماموران لباس شخصی در منزل پدری‌اش در کرمانشاه دستگیر شد.

شیوا نظر آهاری عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر دیگر فعال حقوق بشری است که در زندان است و پس از گذشت ۸۰ روز از بازداشت او، خانواده‌ی‌ نگران‌اش در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار آن شدند که در آستانه‌ی نوروز دستور آزادی او را صادر کند.

نام شیوا نظرآهاری هفته گذشته در سایت‌های خبری بیشتر دیده شد؛ چرا که شادی صدر فعال حقوق زنان، جایزه سالانه «شجاعت زنان» که از سوی وزارت خارجه آمریکا به وی تعلق گرفته بود را به شیوا تقدیم کرد.

در حوزه روزنامه‌نگاران نیز شرایط بهتر از این نیست. در حالی‌که وکيل مدافع بهمن احمدی امويی از ابلاغ حکم نهايی اين روزنامه‌نگار زندانی به پنج سال حبس قطعی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر استان تهران خبر داد، «کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» که در نیویورک مستقر است، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با ۵۲ روزنامه‌نگار زندانی، بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است و یک سوم روزنامه‌نگاران زندانی جهان در ایران بسر می‌برند.

بر همین اساس، پس از ایران، چین با ۲۴ روزنامه‌نگار زندانی و حکومت کوبا با ۲۲ روزنامه‌نگار زندانی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، بالاترین رقم روزنامه‌نگاران زندانی در یک کشور است که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران طی ۱۴ سال گذشته به ثبت رسانده است.

در سال ۱۹۹۶، دولت ترکیه با ۷۶ مورد بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران در راس ناقضین حقوق روزنامه‌نگاران قرار گرفته بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، جول سایمون، با بیان اینکه ایران وارد وضعیتی از سرکوب مداوم رسانه‌ها می‌شود، گفت این وضعیت نه تنها ترسناک است بلکه قابل دفاع نیز نیست.

نکته‌ی دیگر اینکه هيات نظارت بر مطبوعات در ایران به ۱۷ نشريه تذکر داد. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه‌اى پیشتر اعلام کرده بود كه پس از اعتراض‌‌ها به نتيجه انتخابات رياست جمهورى ۲۲ خرداد در ايران، بيش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار بازداشت و بيش از ۵۰ روزنامه‌نگار نيز وادار به ترک كشور شده‌‌اند.

در آستانه‌ی فرا رسیدن سال نو، درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی و یا مرخصی نوروزی افزایش یافته است. سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آيت الله صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه، با انتقاد از محدوديت‌های جديد عليه دکتر احمد زيدآبادی دبیر کل این سازمان، خواستار فراهم شدن شرايط آزادی او در آستانه سال جديد شد.

اولین دادگاه زندان کهریزک برگزار شد، اما پشت درهای بسته. روابط عمومی سازمان نیروهای مسلح در نمابری اعلام کرد: «کیفرخواست برای تمام متهمان این پرونده که تعداد آنها ۱۲ نفر اعلام شده است، خوانده شد و موضوع اتهام‌ها و دلایل آن به وسیله‌ی رییس دادگاه به کلیه متهمان تفهیم شد.»

بر اساس اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، در میان متهمان پرونده، نام سعید مرتضوی که از سوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی به عنوان متهم اصلی پرونده کهریزک معرفی شده بود، دیده نمی‌شود. سردار رادان و سردار احمدی مقدم، دو مقام ارشد نیروی انتظامی که از سوی افکار عمومی به عنوان متهمان پرونده کهریزک شناخته می‌شوند هم نام‌شان در بین متهمان نیست.

به شهادت برخی از آزادشدگان از بازداشتگاه مخوف کهریزک، سردار رادان در مواردی از شکنجه‌های کهریزک نقش مستقیم داشته است. همچنین، بازپرس شعبه سوم دادسرای امنیت دادگاه انقلاب، حیدری فرد، که دستور بازداشت بسیاری در کهریزگ را صادر کرده است، نیز همچنان در سمت خود مشغول به کار است و نام او در پرونده متهمان کهریزک دیده نمی‌شود.

با این حال، خانواده رامین پوراندرجانی، پزشک متوفی کهریزک، در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک، خواستار شناسایی و محاکمه عاملان قتل فرزندشان شدند.

وزارت امورخارجه آمريکا در گزارش سالانه خود درباره‌ی وضعيت حقوق بشر جهانی در سال ۲۰۰۹، اعلام کرد که وضعيت حقوق بشر در ايران پس از انتخابات رياست جمهوری بدتر شده است. هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز پنجشنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی در خصوص اين گزارش گفت: «اين گزارش، وسيله‌ای است برای روزنامه‌نگاران و پژوهشگرانی که موارد تجاوز به حقوق بشر را بصورت سند ثبت و ضبط می‌کنند.»

در گزارش سالانه‌ی دولت آمريکا، از بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در کشورهای چين، کوبا، کره شمالی، روسيه و سودان نيز به شدت انتقاد شده است.

و بالاخره اینکه مايکل پوسنر، دستيار وزير امور خارجه در امور دموکراسی و حقوق بشر، محورهای کلی اين گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ۱۹۴ کشور را بيان کرد. وی با اشاره به سرکوب معترضان پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در خرداد ماه گفت که به‌رغم کارنامه‌ی ضعیف ايران در حقوق بشر، بعد ازانتخابات وضعيت حقوق بشر در ايران به شدت وخيم‌تر شده است و در اين وقايع، ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری، شب گذشته (یکشنبه)، از زندان اوین آزاد شد.

هوشنگ پوربابایی، وکیل وی در گفتگو با زمانه اظهار داشت که موکلش به اتهام «مصاحبه با رسانه‌های خارجی در خصوص پرونده بهنود شجاعی» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بهنود شجاعی، به اتهام قتل در نوجوانی، ۱۹ مهرماه سال جاری اعدام شد و اجرای حکم او واکنش‌های بسیاری را از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در پی داشت.

اولیایی‌فرد در روز ۱۷ اسفندماه زمانی که برای رسیدگی به پرونده یکی از موکلانش به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود بازداشت شد.

صدور قرار وثیقه برای سعید لیلاز
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع سعید لیلاز، روزنامه‌نگار، از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای آزادی موقت وی خبر داد.

آقای طباطبایی در گفتگو با ایسنا گفت که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم» و «تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» پنج سال و برای «توهین به مسئولان نظام» یک سال حبس تعزیری برای لیلاز صادر کرده است.

سعید لیلاز از سوی دادگاه بدوی به ۹ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

وکیل این روزنامه‌نگار در ادامه ‌افزوده است: «بدلیل اینکه حکم لیلاز قطعی شده، برای دریافت مرخصی اقدام کردیم.»

روز گذشته (یکشنبه) وب‌سایت پارلمان‌نیوز نیز از بازداشت مهدی بوترابی، مدیر عامل سابق و بنیان‌گذار پرشین‌بلاگ خبر داد. بوترابی، عضو ستاد اصلاح‌طلبان حامی موسوی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود.

همچنین یاسر معصومی، فعال ملی– مذهبی که در روزنامه‌های اصلاح‌طلب فعالیت داشت، شب گذشته پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شد.

تورم همیشگی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «معمای تورم بالا با نفت ارزان و گران» به بررسی دلایل تورم همیشگی در اقتصاد ایران، چه زمانی که درآمد نفتی پایین است و چه زمانی که قیمت نفت بالا می‌رود، پرداخته است.

در این سرمقاله آمده است: «وقتی قیمت نفت پایین است، درآمدهای دولت پایین و کسری بودجه بالایی حاصل می‌شود. با وجود بی‌انضباطی مالی دولت، کسری آن‌چنان است که چاره‌ای جز قرض گرفتن از بانک مرکزی نيست.»

این روزنامه می‌افزاید: «هنگامی که قیمت نفت بالا باشد، چه؟ اگر به قانون بی‌‌توجهی شود و مازاد دلار نفتی به جای اینکه به حساب ذخیره ارزی رود، تا وقتی قیمت نفت افتاد، بتواند کسری بودجه دولت را پاسخ گوید و تورمی که شرحش رفت اتفاق نیفتد، باز توسط دولت مصرف ‌شود، توشه‌ای حاصل نمی‌شود به جز تورم.»

به نوشته این روزنامه: «اگر مازاد ارزی به شکل دلار و برای انباشت سرمایه که می‌تواند محرک بخش عرضه اقتصاد باشد هزینه شود، که این نیز در قانون حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شده بود، آنگاه دلارهای نفتی نه‌تنها تورم‌زا نبوده که رشد اقتصادی بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت.»

متن کامل سرمقاله

پیرمرد انعطاف‌ناپذیر
سرمقاله امروز روزنامه مردم‌سالاری با عنوان «اگر از وحدت سخن بگوئيد فتنه‌گريد» به انتقاد از «مطلق‌پنداری و انعطاف‌ناپذيری» رسانه‌های حامی دولت پرداخته است.

در این سرمقاله آمده است: «خدايش رحمت کناد پيرمرد کهن سال روستای ما را که چند سال پيش دار فانی را وداع گفت، او در مورد بعضی از موضوعات و پديده‌های مختلف طبيعی و انسانی ديدگاه‌های مختلفی ارائه می‌داد. مثلا اعتقاد داشت زمين (منظور کره زمين) بر روی شاخ‌های گاو بسيار بزرگی قرار دارد و زلزله زمانی اتفاق می‌افتد که مگس‌ها بدن اين گاو را نيش می‌زنند.»

این روزنامه ادامه داده: «آن‌چه موجب تداعی و يادآوری اين جريان در ذهنم می‌شود مربوط است به اصرار و الحاح برخی افراد بر بعضی ديدگاه‌ها و موضع‌گيری‌های افراطی و غير مستدل که در مواجهه با حوادث اخير کشور اعلام می‌کنند و با تامل و تعمق در جنس و ماهيت اين ديدگاه‌ها به ياد اعتقادات و ديدگاه‌های آن پيرمرد کهن‌سال می‌افتم.»

سرمقاله‌نویس این روزنامه نوشته است: «اگر صرف باورهای آن پيرمرد کوچک‌ترين مساله و مشکلی برای کسی ايجاد نمی‌کرد اما شاهد بوده‌ايم که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته برخی از اين سايت‌ها و روزنامه‌های مورد اشاره با گفته‌ها و نوشته‌های مغرضانه و تفرقه‌افکنانه بسيار تلاش کرده و می‌کنند که آب وحدت و آرامش هر چه گل‌آلودتر و آتش فتنه و نفاق هر چه شعله‌ورتر باشد.»

متن کامل سرمقاله

پیشرفت در پرتو تحریم‌ها
سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «عدو شود سبب خیر» در مورد ادامه سیاست‌های آمریکا توسط اوباما در زمینه تحریم ایران نوشته شده است.

در این سرمقاله آمده است: «اگرچه برقراري تحريم‌ها عليه ايران تازگی ندارد ولی آمريكای اوباما سعی داشت چهره تازه‌ای از ديپلماسی جهانی را به نمايش بگذارد و شعار تغيير در ديپلماسی خود را سرلوحه شعارهای انتخاباتی قرار داده بود.»

سرمقاله‌نویس این روزنامه می‌افزاید: «تحريم‌های ضد ايرانی واشنگتن از يك‌طرف موجبات زيان آمريكا را فراهم ساخته و از طرف ديگر به طور هم‌زمان منافع فراوانی را عايد رقبای اقتصادی و صنعتی آمريكا نموده و در نهايت فرصت‌های زيادی را در اختيار ايران قرار داده كه از اين موقعيت برای ارتقا تكنولوژی و پر كردن خلا ناشی از فشارهای بيگانه تلاش كند.»

در بخش دیگری از این سرمقاله آمده است: «صنايع هسته‌ای در قلمرو غيرنظامی، صنايع دفاع موشكی، صنايع بيوتكنولوژی و صنايع هوا ـ فضا جزو فناوريهای ممنوعه برای دنيای اسلام معرفی شده ولی ما در پرتو همين تحريم‌های آمريكا و متحدانش شايد به ناچار و تحت فشار مجبور شديم راهی را طی كنيم كه قطعا بدون اجبار بيگانه اصرار چندانی به پيمودن اين راه با چنين سرعت و پشتكاری نداشتيم.»

متن کامل سرمقاله

سایر مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه کیهان با عنوان «خواص خاكستری و ماسونيسم مدرن»

سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان «ايران ۸۸، تبلور حقانيت‌ها»

ایران:
● جدول افزایش حقوق و مزایای کارگران در «ایران» امروز
● تثبیت قیمت تولیدات صنعتی و مصرفی در سال ۸۹
● طرح تفصیلی یکپارچه تهران، مدیریت شهری را از اغتشاش نجات می‌دهد
● سرمربی خارجی برای جام جهانی ۲۰۱۴

تفاهم
● تعیین نرخ سود بانکی سال ۸۹ در جلسه امروز
● نفت در سال آینده: ۸۰ تا ۱۰۰ دلار
● افزایش ناوگان ریلی مسافری در ایام نوروز ۸۹
● مناطق آزاد قشم و کیش: مرکز اصلی صادرات

تهران امروز
● احتمال نمایش «قهوه تلخ» در شبکه ویدیوئی
● مهر تأیید بر لایحه بودجه
● توضیحات نادران و نامه سرگشاده سه چهره شاخص اقتصادی مجلس
● نفرت مسلمانان از بن‌لادن افزایش یافت

جام جم:
● واردات خودروهای گازوئیل سوز آزاد شد
● چهارشنبه سوری، نیامده ۷ قربانی گرفت
● کشف ۱۲ کانتینر لوازم آرایشی تقلبی
● پلیس‌های کوچک آماده برقراری نظم در جاده‌ها

جمهوری اسلامی:
● مواد محترقه جان ۷ نفر را گرفت
● رژیم صهیونیستی بیت‌المقدس را به یک پادگان نظام تبدیل کرده است
● بررسی بودجه‌ سال آینده در مجلس پایان یافت
● هزاران نفر در اندونزی علیه سفر اوباما به کشورشان تظاهرات کردند

رسالت:
● دولت فرانسه: شیرین عبادی شهروند ما محسوب می‌شود
● توکلی: موسوی خائنی وطن فروش است
● هیچ مشکلی برای تأمین ارزی عمومی و میوه شب عید وجود ندارد
● چین: اختلالات شدیدی با آمریکا داریم

دنیای اقتصاد:
● نرخ سود بانکی برای سال آینده
● چالش بر سر تورم یارانه‌ها
● سه خط اعتباری برای صنعت در بودجه سال ۸۹
● پایان پرحاشیه بررسی بودجه در مجلس

کیهان:
● بررسی بودجه ۸۹ در مجلس پایان یافت
● جزئیات تازه‌ای از انهدام شبکه سایبری سیا
● کشف باند مافیایی قاچاق «شیشه»
● مردم ایتالیا در تظاهراتی گسترده خواستار برکناری برلوسکنی شدند

وطن امروز
● طی ۶ ماه آینده دیگر قدس شرقی وجود ندارد
● جاسوسی سایبری نگاه از درون
● اندونزی جای اوباما نیست
● انتصاب رئیس و اعضای کمیته پدافند غیر عامل

مطالعات ایران‌شناسی در دانشگاه‌های کشور‌های غربی سابقه‌ای دیرینه دارد و بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی وابسته به دانشگاه‌ها، کرسی‌ها و بخش‌های مطالعاتی درباره‌ی تاریخ، فرهنگ و پدیده‌های سیاسی – اجتماعی ایران گذشته و حال دارند.

دکتر شهرام تابع پژوهشگر مسائل سیاسی و بنیان گذار فستیوال فیلم دیاسپورا در کانادا، در پنل دموکراسی و جامعه‌ی مدنی ایران، درباره‌ی فرصت‌ها و چالش‌های جنبش سبز در ایران صحبت کرد. از شهرام تابع می‌پرسم فرصت‌ها و چالش‌های جنبش سبز کدام است؟

یک مسئله‌ی اساسی و مشکلی مهم در ایران که از لحاظ تئوریک همیشه دست و پا گیر ما بوده و هست و آن تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی بر اساس مذهبی و غیر‌مذهبی بودن است. در غرب همیشه در این زمینه راحت هستیم زیرا طیف سیاسی بر اساس نظریات اقتصادی، به چپ و راست تقسیم می‌شود. مثلا سوسیالیست‌ها طرف چپ هستند و کاپیتالیست‌ها طرف راست هستند و غیره.

دکتر شهرام تابع، پژوهشگر سیاسی و بنیان گذار فستیوال فیلم دیاسپورا در کانادا

ولی وقتی این مدل به ایران می‌آید، تغییر می‌کند و بر اساس اعتقاد یا عدم اعتقاد به مذهب است که این افراد تقسیم‌بندی می‌شوند، یعنی یک‌سری از نیروها که گرایشات مذهبی دارند، راست به حساب می‌آیند و یک‌سری نیروها که گرایشات ضدمذهبی دارند، چپ به حساب می‌آیند.

این مسئله سابقه‌ی تاریخی دارد یا یکی از ویژگی‌های موقعیت کنونی ایران است؟

مسلما ریشه‌ی تاریخی دارد و ریشه‌ی تاریخی آن این است که در ایران مذهب همیشه در سیاست دخالت داشته است، خیلی‌ها معتقدند به دلیل این است که اصولا اسلام یک مذهب سیاسی است و اصلا هدفش دسترسی به قدرت سیاسی است اما به هر ترتیب چیزی که در این ۵۰،۶۰ سال اخیر با آن دست به گریبان هستیم.

این توهم، این اشتباه که نیروهای مذهبی همگی راست و نیروهای غیر مذهبی همگی چپ هستند، این مسئله اشکالات زیادی را در نظام جامعه‌ی ما به وجود آورده است در نتیجه آن مدلی که من پیشنهاد می‌کنم، مدل چهار قطبی در قبال دو قطبی است، یعنی این‌که نه تنها ما نیروهای سیاسی‌مان را به چپ و راست به لحاظ تقسیم بندی اقتصادی تقسیم می‌کنیم، یعنی سوسیالیست‌ها و سرمایه‌دارها، بلکه به مذهبی و غیر‌مذهبی هم تقسیم می‌کنیم. در نتیجه چهار قطب این‌جا داریم و این نیرو‌ها به چهار قطب تقسیم می‌شوند. یعنی مذهبی راست، مذهبی چپ، سکولار راست و سکولار چپ.

کدام یک از این قطب‌های چهارگانه نیروها کنونی و فعال سیاسی بیشتری را به خودشان جذب کرده‌اند و در آینده‌ی کوتاه ایران می‌توانند نقش بازی کنند؟

همه‌ی این نیروها الان در ایران وجود دارند، اما تنها چیزی که من نمی‌بینم و جایش خیلی‌ در ایران خالی است یک نیروی سکولار معتدل است. متاسفانه همه‌ی سکولار‌های ما تندرو هستند و من اسم‌شان را بنیاد‌گرایان سکولار می‌گذارم. کسانی که علیرغم این‌که در اعماق قلب و اعتقاداتشان به شدت مذهبی هستند اما در ظاهر صبح تا شب به مذهب بد می‌گویند و به آن فحش می‌دهند.

آن چیزی که در حال حاضر در جامعه‌ی ما وجود دارد یک نیروی مذهبی چپ هست که رهبری جنبش سبز را به عهده گرفته است، این که حقش هست یا نیست مسئله‌ی دیگری است اما رهبری را به عهده گرفته و بیشتر از همه نیروها را به خود جذب کرده است اما ما به یک نیروی سکولار معتدل احتیاج داریم، یعنی ضد‌مذهب نباشد و تنها غیر‌مذهبی باشد.

برداشتی که خود شما از جنبش سبز یا جنبش مدنی چند ماه گذشته در ایران دارید این است که آیا پتانسیل سکولار معتدل در این جنبش موجود است؟

متاسفانه در رهبری موجود نیست. رهبری این جنبش در حال حاضر در دست چپ مذهبی است، یعنی کسانی که خودشان در این حکومت بوده‌اند و الآن تغییر کرده‌اند و عوض شده‌اند. من برای آن‌‌ها و تغییری که پیدا کرده‌اند ارزش قائلم اما مردمی که در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند، شناخت شخصی من این است که بیشتر سکولار معتدل هستند تا مذهبی.

دکتر مهدی تورج استاد مطالعات دینی و عدالت اجتماعی و صلح در کالج دانشگاهی کینز در اونتاریوس که موضوع سخنرانی خود را مطالعه در محتوی جک‌ها و لطیفه‌هایی که در ۳۰ سال گذشته در مورد مذهب و باور‌های دینی و معنویت در میان ایرانیان رواج دارد انتخاب کرده بود.

از مهدی تورج در توضیح مورد سخنرانی‌اش می‌پرسم:

صحبت من در مورد جک‌هایی بود که در حال حاضر در ایران مرسوم شده است و مخصوصا جک‌هایی که در مورد خدا و اسلام هستند.

منظورتان از بررسی این جک‌هایی که در زبان محاوره‌ی مردم در طول ۳۰ سال گذشته رواج دارد چیست؟

این جک‌ها البته یک جنبه‌ی سیاسی دارد که کسانی که در مورد سیاست کار می‌کنند بیشتر می‌توانند راجع به ان نظر دهند اما برای من چیزی که مهم بود جنبه‌ی کلامی آن است و این که چطور رابطه‌ی انسان و خدا را بیان می‌کند یا چه تحولاتی در این جک‌ها در حال صورت گرفتن است.

یکی از نکات مثبت آن این است که مثلا یک نفر که سخنانش را شروع می‌کند یا دو نفر که به‌هم می‌رسند اگر بتوانند جک بگویند خیلی به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. یک سخنران وقتی سخنرانی خود را با جک شروع می‌کند رابطه‌ی بهتری با مردم برقرار می‌کند.

من فکر می‌کنم نهایتا تضادی در ایران‌ در رابطه با این جک‌ها هست، رژیم ایران خودش را به عنوان نماینده‌ی خدا و امام زمان بسیار جدی می‌گیرد و این جک‌ها نهایتا نتیجه‌ای که دارند حل کردن این تناقض است. تناقضی که ایجاد شده است این است که رژیم مردم را از خدا جدا کرده است ولی این جک‌ها مردم را بیشتر به خدا نزدیک می‌کند، یعنی حالتی معنوی دارد.

مثل این است که من و شما بتوانیم با هم جک بگوییم، یعنی پیری یا جوانی یا این‌که شما ترک و من فارس هستم با گفتن جک به صمیمیت تبدیل می‌شود. اگر بنده بتواند با خدا جک بگوید نشان می‌دهد چه‌قدر شما به خدا نزدیک هستید.

آیا طرف دیگر این فرضیه‌ای که شما مطرح می‌کنید که با جک گفتن در مورد مسائل مذهبی آدم‌ها به معنویت بیشتری می‌رسند. آیا این امکان وجود ندارد که این جک‌ها باعث می‌شود که مقداری مسئله‌ی معنویت و باور‌های دینی برای بعضی از مردم تابو شکنی شود؟

دقیقا تابوشکنی می‌شود، یعنی رژیم خفقان بر اساس تابو کار می کند.

آیا تقدس‌زدایی نمی‌کند؟ یعنی باورهای مقدس مردم و شخصیت‌هایی مقدسی که در باور مردم وجود دارد را از آن تقدس به پایین نمی‌کشد؟

چرا می‌کشد ولی به پایین‌تر از ما نمی‌کشد، خداوند به ما نزدیک می‌شود. یعنی به جای این‌که خداوند در آسمان‌ها باشد و یک نفر واسطه‌ی ما با خداوند باشد، خداوند مثل خود ما می‌شود.

در واقع شما معتقدید که گسترش جک‌ها در مورد شخصیت‌های مذهبی یا نهایتا در مورد خدا و باور‌های مذهبی است، این جک‌ها به باور‌های دینی مردم لطمه‌ای نزده است؟

خیر، نه تنها لطمه نمی‌زند بلکه باور‌ها را بسیار عمیق‌تر می‌کند و ما به خداوند بسیار نزدیک‌تر می‌شویم تا این‌که در مورد خدا اصلا حرفی نزنیم.

آیا در کشور‌های اسلامی دیگری هم چنین موردی وجود داشته است؟

بله در دیگر کشور‌های اسلامی هم وجود دارد. کشور‌های دیگر جای خود، در تاریخ خود ما از اول اسلام وجود داشته است، مثل خدایی که در آسمان و بهشتی که در جای دیگری باشد. این‌ها یک تناقضی دارد مثل این‌که اگر خدا در آسمان است پس ما این‌جا چکار می کنیم؟ همیشه چنین چیز‌هایی بوده است منتهی قبلا در تنها توسط یک‌سری شاعربوده است مثل عبید زاکانی، عمر خیام، مولانا، سعدی، حافظ.. اما الآن عمومی شده است و همه درباره‌اش صحبت می‌کنند.

پاریس پایتخت فرانسه طی دو روز گذشته، دو رویداد مهم در زمینه‌ی حقوق بشر ایران و جنبش مدنی زنان ایران را شاهد بوده است؛ اهدای نخستین جایزه‌ی شهروند نت یا شهروند اینترنتی از سوی سازمان گزارش‌گران بدون مرز با همکاری گوگل به سایت «تغییر برای برابری» زنان ایران که اهمیت کار جنبش زنان برابری‌خواه ایران و مبارزه‌ی آن‌ها در تغییر قوانین تبعیض‌آمیز حکومت مذهبی ایران را در نگاه جهانیان نشان می‌دهد و رویداد مهم دیگر دیدار خانم شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و آقای برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه و آقای بهراند دولانوئه شهردار پاریس بود که در هر دوی این دیدار‌های وضعیت حقوق بشر در ایران، به ویژه مشکلات گسترده‌ی آزادی بیان مطرح شده است.

در این دیدار آقای دولانوئه شهردار پاریس اعلام کرد که قصد دارند شیرین عبادی را به عنوان شهروند افتخاری شهر پاریس منصوب کنند. در هر دوی این دیدار‌ها دکتر کریم لاهیجی، فعال حقوق بشر ایران، نایب رییس فدراسیون جهانی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، حضور داشتند. نظر ایشان را در مورد اهمیت این رویداد‌ها می‌پرسم:

در مورد رویداد اول، بنده به دو علت خیلی خوشحال هستم که این جایزه به سایت تغییر برای برابری داده شده است. نخست این‌که مبارزه‌ای که زنان ایران در چهارچوب کمپین برای حقوق برابر شروع کردند با تلاش فراوانی همراه بود. می‌دانید که طی سه سال گذشته بیش از ۶۰ نفر از ایشان دست‌گیر شدند، به زندان افتادند و الآن چند تن از آنان در زندان هستند. همین‌جا اشاره کنم در لیستی که ما دیروز به برنارد کوشنر دادیم، برای آزادی زندانیان سیاسی به ویژه مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، نام و چهره‌ی این خانم‌ها هم هست.

اهدای نخستین جایزه‌ی شهروند نت یا شهروند اینترنتی از سوی سازمان گزارش‌گران بدون مرز با همکاری گوگل به سایت «تغییر برای برابری»

دوم این‌که این جایزه به آزادی بیان و مطبوعات در چهارچوب رسانه‌های الکترونیکی جدید و اینترنت و گسترشی که استفاده از این رسانه‌ها در دنیا و ایران پیدا کرده‌ است، ارتباط دارد. می‌دانید که در این جنبش اخیر استفاده از این رسانه‌ها نقش مهمی داشته است. نمی‌توان نقش این رسانه‌ها را نادیده گرفت زیرا مردم دنیا دیدند که چطور ندا را کشتند، بر سر سهراب اعرابی چه آمد و به برکت همین رسانه‌ها و با توجه به این‌که سایت تغییر برای برابری هم در ارتباط با این شیوه‌ها، یک سایت مدرن الکترونیکی هست این است که از این جهت که این جایزه به ایران و خانم پروین اردلان، دوست عزیزمان و فعال حقوق زنان داده شد، بسیار خوشحال هستم.

آقای دکتر کریم لاهیجی، شما در گفت‌وگو‌هایی که خانم عبادی با آقای کوشنر و هم‌چنین آقای دولانوئه داشتند، حاضر بودید و در هر دو دیدار مسائل حقوق بشر ایران مطرح شده است، اگر ممکن است در مورد این دیدار‌ها هم بفرمایید.

دیدار با آقای کوشنر به درخواست فدراسیون جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران صورت گرفت و در آن خانم سهی‌د حسن، رییس فدراسیون، شیرین عبادی و من حضور داشتیم. ابتدا گزارشی از وضع اسفناک حقوق بشر در ایران دادیم، به ویژه از دو دریچه گفت‌و‌گوهایمان را با کوشنر و با توجه به این‌که برنارد کوشنر برای ملاقات با خانم کاترین اشتون، وزیر خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا عازم انگلیس بود، مخاطب ما اتحادیه‌ی اروپا هم بود.

نخست در مورد وضع حقوق بشر و وضعیت زندانیان سیاسی، عقیدتی، کسانی که با وثیقه‌های سنگین آزاد می‌شوند و این وثیقه‌ها مثل شمشیر بالای فرق سر آن‌ها نگه داشته می‌شود، روزنامه‌نگاران که بیش‌از ۵۰ نفر از همکاران ما در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.

شیرین عبادی

وضعیت آزادی بیان، محدودیت‌هایی که برای سفر مدافعان حقوق بشر در ماه‌های اخیر به وجود آمده است و از همه مهم‌تر، متاسفانه با وجود این‌که یش از ۹ ماه از این جنایات می‌گذرد، تا کنون هیچ‌گونه تغییری از طرف یک مقام غیر ‌جانب‌دار در مورد وقوع این جنایات صورت نگرفته است و جمهوری اسلامی نیز درهای خودش را بر روی گزارش‌گران حقوق بشر سازمان ملل بسته است.

نماینده‌ی جمهوری اسلامی با وقاحت تمام از صحن شورای حقوق بشر را برای نمایش دادن حد اعلای درجه‌ی بی‌حرمتی و بی آزرمی استفاده کرد و دیدیم که از ایران به عنوان تنها دموکراسی منطقه یاد کرد و با وجود این، ایران کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر هم شده است.

بنابراین مخاطب ما آقای کوشنر، چه به عنوان وزیر امور خارجه‌ی فرانسه و چه به عنوان یکی از اعضای اتحادیه‌ی اروپا این بود که بالاخره اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهد چه کند؟ آیا فقط می‌خواهند به این‌که هر از چندی اعلامیه‌ای می‌دهند و نقض حقوق بشر را محکوم می‌کنند، اکتفا کنند؟

ما مخالف روابط بازرگانی - اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا که متاسفانه بزرگترین سهم را در ارتباط با ایران دارد، نیستیم اما نمی‌شود که این سرکوب، خفقان، اختناق و فشار به صورت روز‌افزون در ایران وجود داشته باشد و مثلا آلمان طی سال گذشته سطح معاملاتش با ایران از سال پیش از آن بالا رفته باشد.

من گفتم، آقای کوشنر همین الآن که من با شما مشغول صحبت هستم یکی از معاونان آقا احمدی‌نژاد به مونیخ رفته است و قرار است آقای مشایی معروف هم عازم آلمان شود، بنابراین اروپا می‌خواهد چه کند؟ یعنی به روابط تجارتی خود از طرفی ادامه دهد و از آن طرف نیز با اطلاعیه‌های کلی وضعیت نقض حقوق بشر را به صورتی محکوم کند.

در این‌جا به دلیل این‌که آقای کوشنر بسیار بر پرونده‌ای ایران در شورای امنیت تکیه می‌کرد ما گفتیم که پرونده‌ی ایران در شورای امنیت بیش از یک سال است که متوقف مانده است، و فکر نمی‌کنیم نه روسیه و نه چین با تشدید تحریم‌ها موافقت بکنند و ما هم به عنوان مدافعان حقوق بشر موافق این تحریم‌ها، اگر بخواهد متوجه مردم ایران شود - که در حال حاضر متاسفانه تورم ٤٠ در‌صدی را تحمل می‌کنند و با ٢٥ درصد بیکاری مواجه‌اند - نیستیم.

ما تقاضا می‌کنیم که ایران را تحریم‌های سیاسی کنند و مانع از سفر این حضرات به خارج از ایران شوند، به خصوص کسانی که در این سرکوب نقش اساسی داشتند، دارایی آن‌ها را در کشور‌های خارج ضبط کنند و از این طریق است که این تحریم‌ها می‌تواند موثر باشد و بنا به طرحی هم داده‌ایم که باید ببینیم آیا مورد تایید اتحادیه‌ی اروپا قرار می‌گیرد یا خیر.

ما درخواست کردیم که ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا، هر یک از این زندانیان را به صورت سمبل انتخاب کنند و آن را تحت حمایت خودشان بگیرند. البته نگفتیم کدام کشور، کدام یک از مدافعان حقوق بشر یا زندانیان سیاسی را حمایت کند. در آن لیستی که به کوشنر دادیم نام و عکس تعدادی از زندانیان سیاسی هست، آن را به تصویب اتحادیه‌ی اروپا و کشور‌ها گذاشتیم.

در پایان خیلی کوتاه می‌خواهم بپرسم، این که آقای دلانوئه گفتند که خانم شیرین عبادی را به عنوان شهروند افتخاری شهر پاریس منصوب خواهند کرد، از نظر شما چه اهمیتی دارد؟

این برای ما خیلی مهم است به لحاظ این‌که شهرداری پاریس مرکز حقوق بشر است. اولین کنوانسیون پس از انقلاب کبیر فرانسه که اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند به تصویب رسید در محل شهرداری کنونی پاریس برگزار شد. بنابراین برگزیده شدن یکی از نمایندگان و سخن‌گویان جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر به عنوان شهروند پاریس، برای ما مدافعان حقوق بشر باعث سربلندی و خوشحالی است